خمس دول تحظر تداول العملات المشفرة بينها مصر.. ما الأسباب وراء ذلك؟

تتسارع وتيرة نمو العملات المشفرة لكن ليس الجميع يواكب هذا التطور المتصاعد، إذ حظرت العديد من البلدان حول العالم التعامل والتداول في العملات الرقمية، ورغم أن هناك أكثر من 5000 عملة مشفرة معروفة في العالم ونحن في  نهاية عام 2021، يتوقع مراقبون ارتفاعًا حادًا في قيمة Bitcoin أقدم عملة مشفرة وأكثرها قيمة في العالم.

وبالتزامن مع ما تقوم به دول مثل الهند بتنمية مساحات التشفير الخاصة بها بسرعة، فإن دولًا أخرى مثل الصين وروسيا وبنجلاديش بدأت مشروعات تعدين العملات المشفرة فيها في التراجع، ويقول مسئولون وإداريون في البلدان الثلاثة إنهم يخشون جرائم مثل غسيل الأموال وهجمات القرصنة.

في هذا التقرير دعنا نلقي نظرة على بعض الدول التي تحظر العملات المشفرة، والأسباب والدوافع وراء قرارات التجريم القانوني في بعض البلدان، ومجالات تداول البيتكوين في هذه الدول.

الصين

كانت الصين في وقت ما موطنًا لأكبر عدد من مشروعات وعمليات تعدين عملة البيتكوين في العالم، في حين أن السبب وراء حظر الصين على العملات المشفرة لا يزال غير واضح، يزعم تقرير صادر عن- الاستخدام اليوم للتشفير Crypt Daily Use – أن القرار تم اتخاذه لصالح خفض أسعار الطاقة وانبعاثات الوقود المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بطرق تعدين عملات التشفير.

بنغلاديش

لا يسمح البنك المركزي البنغلاديشي بتداول العملات المشفرة لأنه يتعارض مع اللوائح المالية للبلاد، ولا يسمح القانون في بنغلاديش بالتداول في العملات الأجنبية اللامركزية للغاية مثل العملات الرقمية البتكوين والإيثيريوم، وإذا تم العثور على انتهاك للقانون وقرار حظر التداول يمكن أن يواجه تجار العملات المشفرة سنوات من السجن في الدولة الآسيوية، وفقًا لتقرير صادر عن دول Ccoingossip.

روسيا

بالعودة إلى سبتمبر 2017 قال البنك المركزي الروسي إنه يعارض تمامًا تنظيم العملات المشفرة كأموال حقيقية، يتم حظر مواقع أسواق عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في روسيا، ومع ذلك من المتوقع أنه في المستقبل القريب قد تعيد روسيا النظر في قرارها وتكون ضمن دول تسمح بتداول العملات المشفرة بسبب الاستخدامات الكثيرة عبر الإنترنت، والمعاملات التي يلجأ إليها الروس عبر شبكات الأون لاين سواء في مجال صناعة الألعاب أو التبادل التجاري والمالي مع الآخرين.

مصر

حظرت مصر تداول العملات المشفرة بقرارات رسمية سواء من المؤسسات المالية أو التشريعية أو الدينية، التي أدخلت عمليات تعدين عملة بيتكوين واستخدامتها على الرغم من محدوديتها وانحصارها في مواقع التجارة الإلكترونية، وصناعة الألعاب مثل كازينوهات مصرية تقبل عملة مشفرة في نطاق الأمور المحرمة دينيا، وأصدرت دار الإفتاء فتاوى شرعية بتحريم التعامل العملات المشفرة لاعتبارات دينية واقتصادية وأمنية.

وفي السياق ذاته أكد البنك المركزي المصري على حظر إصدار العملات المشفرة والتداول فيها والترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات للتداول أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها مثل الكازينوهات وسوق الفوركس، معلل ذلك بارتفاع المخاطر التي ينطوي عليها التعامل بهذه العملات حيث يسيطر عليها عدم الاستقرار والتقلب الشديد في قيمة أسعارها وذلك نتيجة المضاربات العالمية غير المنضبطة التي تحدث عليها، مما يجعل الاستثمار فيها محفوفًا بالمخاطر وينذر بإمكانية خسارة مفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي جهة إصدار مركزية رسمية.

المغرب

أبلغ مكتب الصرف الأجنبي في المغرب المواطنين أن التعامل بعملات افتراضية يعد “انتهاكًا” قانونيا يعرض صاحبه للسجن، ورغم أن قرار حظر تعدين العملات الرقمية وتداول البيتكوين في المغرب صدر منذ عام 2017، أثبتت التقارير في الآونة الأخيرة أن عمليات تعدين عملة بيتكوين وتداولها على الإنترنت في المغرب ازداد بشكل متنامي.

وبحسب تقارير إعلامية، هناك تكهنات بأن الحكومة المغربية قد تسمح بتداول العملات المشفرة في ظل ظروف محددة في المستقبل القريب.

مقالات ذات صلة