سعر كيلو لحم العجل يقترب من 70 شيكل!
في وقتٍ يرزح فيه المواطن الفلسطيني تحت وطأة واحدة من أقسى الأزمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، تتآكل القدرة الشرائية بوتيرة متسارعة، وسط رواتب منقوصة لموظفي القطاع العام، وتوقف شبه كامل لمداخيل آلاف العمال الذين كانوا يعملون داخل أراضي الـ48 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بالتوازي مع ارتفاع معدلات البطالة واتساع دائرة الفقر.
وفي مقابل هذا الواقع الضاغط، تواصل الأسعار صعودها بلا سقف، لتتحول السلع الأساسية إلى عبء يومي يثقل كاهل الأسر، حتى بات كيلو لحم العجل يقترب من 70 شيكل، في سوق يفتقر لأي أدوات حماية حقيقية للمستهلك، ويخضع بالكامل لسياسات خارجية لا تراعي هشاشة الوضع الاقتصادي الفلسطيني.
ويشهد سوق اللحوم في فلسطين ارتفاعا ملحوظا في أسعار لحم العجول على وجه الخصوص، نتيجة الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد من السوق الإسرائيلي، في ظل ضعف الإنتاج المحلي الذي لا يغطي سوى نحو 5% من حاجة السوق، مقابل اعتماد يصل إلى 95% على الواردات من داخل أراضي الـ48.
ويؤكد نقيب أصحاب الملاحم عمر نخلة، في حديث خاص لـ«الاقتصادي»، أن القرار النهائي بتحديد الأسعار ليس بيد التجار الفلسطينيين، بل يخضع بشكل مباشر لسياسات السوق الإسرائيلي، ما ينعكس فورا على الأسعار المحلية، مشيرا إلى أن سعر كيلو لحم العجل للمستهلك وصل مؤخرا إلى نحو 68 شيكلًا، مقارنة بما كان عليه قبل الحرب حين تراوح بين 55 و60 شيكلا.
ويضيف نخلة أن هذا الارتفاع يتزامن مع تراجع حاد في القوة الشرائية للمواطنين، نتيجة الرواتب المنقوصة التي يتقاضاها الموظفون العموميون، وتوقف آلاف العمال عن العمل داخل أراضي الـ48، ما يجعل تأثير الغلاء أكثر قسوة على الأسر الفلسطينية.
وفي شهادة من الميدان، يقول أحد اللحامين لـ«الاقتصادي» إن استمرار الأوضاع الحالية ينذر بمزيد من الارتفاعات، محذرا من أن “سعر لحم العجل قد يسبق قريبا سعر كيلو لحم الخروف إذا بقيت الأمور على حالها”، في إشارة إلى تسارع وتيرة الغلاء واختلال ميزان السوق.
أما فيما يتعلق بلحم الخاروف، فيوضح نخلة أن السعر الطبيعي للخروف القائم يبلغ نحو 38 شيكلًا للكيلو، يضاف إليه شيكلان تكاليف نقل وذبح، ليصل إلى 40 شيكلًا، معتبرًا أن بيع الكيلو بسعر يتراوح بين 80 و90 شيكلًا يبقي السوق في حالة توازن نسبي بين المزارع والتاجر دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.
ويخلص نخلة إلى أن أي تحسن في الوضع السياسي قد ينعكس إيجابا على استقرار الأسعار، إلا أن استمرار الظروف الراهنة ينذر بمزيد من الارتفاعات، في مشهد يعكس بوضوح عمق السيطرة الإسرائيلية على سوق اللحوم الفلسطينية، وغياب أي منافذ استيراد بديلة قادرة على كسر هذا الاحتكار أو تخفيف العبء عن المستهلك.
