معاريف: غور الأردن الكنز الاستراتيجي لإسرائيل

تلفزيون الفجر الجديد- أوردت صحيفة معاريف العبرية، مساء الجمعة، تقريرا مطولا عما قالت عنه تمسك إسرائيل في أي ترتيب مستقبلي خلال المفاوضات مع الفلسطينيين بالإبقاء على غور الأردن في إطار الحدود الأمنية لدولة إسرائيل.

وقالت الصحيفة، إن هذه المنطقة التي تمتد لأكثر من 800 ألف فدان وحوالي 21 مستوطنة و6500 إسرائيلي يقطنون بها أصبحت واحدة من أهم المواضيع التي تطرح على طاولة المفاوضات مؤخرا، وشكلت عقبة كبيرة في التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود حتى اللحظة بين الجانبين رغم الوساطة الأميركية التي طرحت أن تبقى منطقة محايدة تحت الرعاية الأمنية الأميركية ونشر جنود أميركيين أو قوة دولية فيها بالإضافة للمناطق الإستراتيجية الأخرى المتنازع عليها وأن وزير الخارجية جون كيري قد ضغط على نتنياهو بذلك خلال لقائهما الأخير في روما.

وأضاف "أصبحت قضية غور الأردن مماثلة للقضايا المتنازع عليها مثل القدس واللاجئين.. وإسرائيل ترفض بكل الأثمان التخلي عنه، رغم الضغوطات التي تفتعلها رئيسة طاقم المفاوضات تسيبي ليفني لتقديم بعض التنازلات بهذا الشأن للاستمرار في المفاوضات".

وأشارت الصحيفة إلى أن المطامع الإسرائيلية في منطقة غور الأردن، تنبع من العامل الاقتصادي وليس الأمني، لافتةً لتصريحات الرئيس محمود عباس منذ أسابيع بهذا الخصوص، وموقفه من عدم التنازل الفلسطيني عن تلك المنطقة، مشيرةً إلى تمسك نتنياهو بغور الأردن وإبلاغ الكونغرس الأميركي بذلك، وطلب الدعم لتعزيز انتشار الجيش بتلك المنطقة.

ورأت الصحيفة أن هذا الملف الشائك على طاولة المفاوضات قد يفضي بالأخيرة إلى مزيد من التعقيد بل والتهديد بنسفها، رغم عدم التقدم في ملفات أخرى قد يوجد لها حلول مستقبلا.

ورصدت الصحيفة في تقريرها المطول ردود الفعل الإسرائيلية المختلفة بشأن الوضع القائم الخاص بمنطقة "غور الأردن" ومحاولات البحث عن حلول كتلك التي طرحها "عوزي أراد" المستشار السابق لنتنياهو بوضع المنطقة تحت إشراف قوة دولية بعد 50 عاما من السيطرة الإسرائيلية عليها، مشيرةً إلى أن نتنياهو رفض هذا الطرح تماما ويتمسك بإبقائه تحت السيطرة الإسرائيلية.

فيما قال رئيس الموساد السابق وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سابقا داني ياتوم إن هناك اعتبارات أمنية نابعة من التمسك بغور الأردن أبرزها إمكانية تهريب صواريخ للمنطقة وضرب مناطق حساسة في إسرائيل كحيفا، وكذلك عمليات تهريب الأسلحة من الحدود الشرقية، معربا عن اعتقاده بأن هذه القضية لا يمكن أن تفجر المحادثات الجارية وأن الحل يكمن في تواجد إسرائيلي لمدة عام ثم تنقل المسؤولية الأمنية لقوة أميركية- بريطانية مشتركة لضمان وقف عمليات تهريب الأسلحة.

وأضاف "يمكن الانسحاب من تلك المنطقة بعد إعادة الهدوء إليها أمنيا، ويجب أن لا تفشل المفاوضات بسببها، فالكثير من القضايا أكثر تعقيدا وأهمية كاللاجئين والقدس والمستوطنات".

وتابع "العمق الأمني لا يعني أبدا ضمان إنهاء عمليات التهريب، والمثال الحدود بين غزة ومصر واستمرار عمليات التهريب رغم الوجود الإسرائيلي بالمنطقة، لكن الفرق في السلطة الحاكمة هناك والتي تشجع على الإرهاب وفي الضفة الاختيار نابع من اختبار قدرة السلطة على منع الأعمال الإرهابية".

فيما رأى قائد المنطقة الجنوبية السابق عمرام متسناع أن "الفترة الانتقالية مع ترتيبات خاصة على الحدود أمر ضروري لإسرائيل لكنها ليست الحل المناسب الذي يكمن في الاعتماد على قوات دولية واتفاقيات سياسية تبقي على دولة فلسطينية منزوعة السلاح حتى لا يكون لها تأثير على المدن الإسرائيلية، وكذلك لعدم إطلاق الصواريخ عليها وعلى الطائرات"، مشددا على ضرورة أهمية التوصل لاتفاق استراتيجي بهذا الشأن دون نسف المفاوضات.

من جهته عبر الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية شلومو غازيت عن مخاوفه من تحول إسرائيل في حال تنازلت عن غور الأردن، لنقطة التقاء من كافة الحدود لاستهدافها بالصواريخ من لبنان وسوريا وسيناء والأردن والحدود الفلسطينية الجديدة، مطالبا بالتوصل لاتفاق يضمن لإسرائيل أمنها الاستراتيجي والإبقاء على حالة الردع لدى الجيش.

فيما قال مستشار نتنياهو الذي أنهى مهامه منذ أيام يعقوب عميدرور، إن "الانسحاب من غور الأردن سيترك إسرائيل دون الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد". فيما قال رئيس الأركان السابق غابي أشكنازي أنه يدعم موقف نتنياهو بشأن التواجد الإسرائيلي بتلك المنطقة وهو ما أكد عليه شاؤول موفاز بشأن ضرورة عدم الانسحاب منها.

واختلف رئيس الموساد السابق مائير داغان في رأيه، وقال إن المسألة الآن باتت أقل أهمية، فقبل 41 عاما كانت هناك تهديدات من الأردن وسوريا والعراق والآن أزيلت معظمها، فيما لم يوافقه نائب رئيس الأركان السابق عوزي ديان الرأي، وقال إن "نهر الأردن هو من الحدود الطبيعية والوطنية والتاريخية لإسرائيل ويجب عدم التنازل عنها".