الزراعة: انخفاض على أسعار اللحوم خلال أيام
تلفزيون الفجر الجديد – زهران معالي: أكد الوكيل المساعد في وزارة الزراعة علي غياظة أن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ستشهد انخفاضاً بشكل ملموس خلال أسبوع إلى 10 أيام، بعد الارتفاع الحاد في أسعارها خلال الفترة الماضية وقبيل قدوم شهر رمضان، حيث بلغ سعر كيلو لحم العجل نحو 60 شيقلا وفي بعض المواقع بلغ 65 شيقلا، علما أن كيلوغرام لحم العجل كان يباع بـ 50 شيقلا.
وأشار غياظة إلى أن ما حصل من ارتفاع في أسعار اللحوم كان خارج عن كل الخطط والتوقعات، وليس لوزارة الزراعة ذنب فيه، عازياً أسباب الارتفاع لتوقف استيراد العجول نتيجة مرض الحمى القلاعية التي ضربت بعض الدول كـرومانيا والمجر التي تعتبر مصدر الاستيراد لدولة الاحتلال التي يجبر الجانب الفلسطيني على الاستيراد منها حسب اتفاقيات باريس الاقتصادية، وكذلك لأنلفونزا الطيور التي أصابت بعض البؤر داخل الخط الاخضر والضفة الغربية.
وأشار غياظة إلى أن الارتفاع بأسعار اللحوم الحمراء أدى لتحول المواطن لشراء اللحوم البيضاء، مؤكدا أن ارتفاع الدواجن تحديدا لم يكن نتيجة نقص بالعرض وإنما نتيجة الزيادة المفاجئة والكبيرة بالطلب على الدواجن كبديل عن اللحوم الحمراء.
وأضاف أن الوزراة تعدم الطيور في المنطقة التي تحصل فيها الإصابة بالأنفلونزا وتحظر على مناطق مجاورة في قطر 3 كيلو متر، وأن ذلك أثر بأن مربي الدواجن تخلصوا من دواجنهم في محيط 10 كيلو مترقطر ودفعهم لبيع الإنتاج من الدواجن بأوزان صغيرة قبل الموسم حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير في تلك الفترة وتردد بعض مربي الدواجن من تربية دورات جديدة.
وقال غياظة خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة، إن الوزارة توقعت وقت ظهور الإصابات بالحمى القلاعية في الخارج ارتفاعا بأسعار الدواجن فمنحت تصاريح باستيراد بمليون و800 ألف بيضة تفقيس و102 ألف صوص لاحم و50 ألف صوص حبش حتى لا يحدث ارتفاع بالأسعار في رمضان.
وأوضح أن الوزارة عقدت الأسبوع الماضي جلسة مع وزارة الاقتصاد الوطني والإدارة العامة لحماية المستهلك، حيث تم وضع سعر استرشادي للحوم العجول بـ52 شيقل، إلا أنها تباع بـ60 لأن أسعارها مرتفعة من المصدر.
وأكد أن السوق الفلسطيني يعتمد في استيراد العجول من دولة الاحتلال، إلا أن الحل يكمن بإستخدام الكوتة التي منحها برتكول باريس الاقتصادي للفلسطينيين ولم تستخدم منذ 7 سنوات للحفاظ على ربحية المزارع الفلسطيني.
وأوضح أن الكوتة تسمح للفلسطينيين باستيراد 1660 عجل بوزن إجمالي حوالي نصف مليون كيلوغرام و25 ألف خاروف بوزن إجمالي مليون كيلوغرام سنويا، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ هذا العام دفع الوزارة لاستخدام هذا الحق، موضحا أن كوتة اللحوم المجمدة ايضا تضم استيراد 12 ألف طن من لحوم الأبقار وما استخدم منها هو 6 آلاف فقط، واستيراد 1300 طن من لحم الخراف المجمدة والماعز واستخدم منها فقط 773 طن.
وأضاف غياظة أن لدى فلسطين اكتفاء ذاتي بإنتاج الدواجن، في حين تنتج من اللحوم الحمراء 60% من متطلبات السوق المحلي.
وأوضح أن مرض الحمى القلاعية انتهى ولكن حتى وقت قريب كان ممنوع الاستيراد من الدول المصابة، فأوجدت الوزارة بديلا بالتنسيق مع الاحتلال باستيراد كمية مماثلة لكمية العجول في الكوتة بدون جمارك تقارب1500 عجل، إضافة لمنح تصاريح مفتوحة للاستيراد من دولة الاحتلال.
ونوه غياظة إلى أن أكبر عائق أمام الثروة الحيوانية تتمثل بالاحتلال الذي يحرم مربي الثروة الحيوانية من المراعي وكذلك فإن التربية المكثفة تحتاج لأعلاف حيث 80% من تكلفة الانتاج تذهب كأعلاف نتيجة أسعارها الباهضة جدا، وعدم التحكم بالمعابر والإجراءات التي يمارسها الاحتلال على أرض الواقع من هدم البركسات ومطاردة واستهداف للمزارعين، موضحا أن الوزراة تقوم بكل ما من شأنه لإعادة الأمن للسكان وتعزيز صمودهم.
وكشف أن بعض التجار الفلسطينيين ذهب لدولة الاحتلال يوم أمس الاثنين حيث تم إدخال 8 آلاف عجل تم استيرادها من الخارج خلال الأسبوع الماضي وأن الأسبوعين القادمين سيتم استيراد 18 ألف عجل لداخل الخط الأخضر.
وأشار إلى أن الدواجن بالرغم من منح التصاريح باستيراد مليون و800 ألف بيضة للتفقيس إلا أنه تم استيراد ما يقارب النصف فقط.
وعن تضارب الأسعار واختلافها بين المدن الفلسطينية، أوضح غياظة أن السوق الفلسطيني مفتوح ويخضع للعرض والطلب.
وبين أن النمط الاستهلاكي في شهر رمضان يزداد الطلب على المواد الاستهلاكية، وأن ذلك يعمل ضغط كبير في وقت قصير على السلع الاستهلاكية، موضحا أن خارطة النمط الاستهلاكي بالضفة الغربية يتم الاعتماد على لحوم الضأن والماعز والدواجن الحية الطازجة وفي غزة الاعتماد على اللحوم المجمدة الأبقار والحبش والأسماك حيث بلغ الاستهلاك منها بحدود 4-5 آلف طن سمك بالضفة ومثلها في غزة خلال 2014.
وأشار غياظة إلى أنه في قطاع غزة كان في السابق يتم استيراد العجول من مصر وعبر الأنفاق إلا أن توقفها دفعت تجار غزة إلى الاعتماد على الاحتلال باستيراد العجول بعد توقفها عن الاستيراد من مصر.
وأوضح أن حصة الفرد الفلسطيني من اللحوم حسب جهاز الاحصاء المركزي، في الضفة الغربية من لحوم الضأن هي 1.3 كيلو غرام للأسرة المكونة من 6 أفراد في الشهر في حين نصف كيلو في غزة، و2 كيلو من اللحوم الطازجة للعجول في الضفة وغزة واللحوم المجمدة في غزة ضعف الضفة، في حين 7 كيلو من الدواجن للأسرة المكونة من ست أفراد في الضفة الغربية.
وعن دور الوزراة، أكد أنه يوجد خطط لديها فالطيور التي تعدم نتيجة إصابتها بأنفلونزا الطيور يتم تعويض أصحابها تعويضاً كاملاً، مشيراً إلى أهمية صندوق درء المخاطر الطبيعية والكوارث والتأمينات الزراعية.
وأكد "حتى لا يبقى المزارع رهينة تقلبات جوية ارتفاع حرارة أو منخفض تأسس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية فبإمكان المزراع الانتساب للصندوق".
وأشار غياظة إلى أن ما حصل من ارتفاع في أسعار اللحوم كان خارج عن كل الخطط والتوقعات، وليس لوزارة الزراعة ذنب فيه، عازياً أسباب الارتفاع لتوقف استيراد العجول نتيجة مرض الحمى القلاعية التي ضربت بعض الدول كـرومانيا والمجر التي تعتبر مصدر الاستيراد لدولة الاحتلال التي يجبر الجانب الفلسطيني على الاستيراد منها حسب اتفاقيات باريس الاقتصادية، وكذلك لأنلفونزا الطيور التي أصابت بعض البؤر داخل الخط الاخضر والضفة الغربية.
وأشار غياظة إلى أن الارتفاع بأسعار اللحوم الحمراء أدى لتحول المواطن لشراء اللحوم البيضاء، مؤكدا أن ارتفاع الدواجن تحديدا لم يكن نتيجة نقص بالعرض وإنما نتيجة الزيادة المفاجئة والكبيرة بالطلب على الدواجن كبديل عن اللحوم الحمراء.
وأضاف أن الوزراة تعدم الطيور في المنطقة التي تحصل فيها الإصابة بالأنفلونزا وتحظر على مناطق مجاورة في قطر 3 كيلو متر، وأن ذلك أثر بأن مربي الدواجن تخلصوا من دواجنهم في محيط 10 كيلو مترقطر ودفعهم لبيع الإنتاج من الدواجن بأوزان صغيرة قبل الموسم حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير في تلك الفترة وتردد بعض مربي الدواجن من تربية دورات جديدة.
وقال غياظة خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة، إن الوزارة توقعت وقت ظهور الإصابات بالحمى القلاعية في الخارج ارتفاعا بأسعار الدواجن فمنحت تصاريح باستيراد بمليون و800 ألف بيضة تفقيس و102 ألف صوص لاحم و50 ألف صوص حبش حتى لا يحدث ارتفاع بالأسعار في رمضان.
وأوضح أن الوزارة عقدت الأسبوع الماضي جلسة مع وزارة الاقتصاد الوطني والإدارة العامة لحماية المستهلك، حيث تم وضع سعر استرشادي للحوم العجول بـ52 شيقل، إلا أنها تباع بـ60 لأن أسعارها مرتفعة من المصدر.
وأكد أن السوق الفلسطيني يعتمد في استيراد العجول من دولة الاحتلال، إلا أن الحل يكمن بإستخدام الكوتة التي منحها برتكول باريس الاقتصادي للفلسطينيين ولم تستخدم منذ 7 سنوات للحفاظ على ربحية المزارع الفلسطيني.
وأوضح أن الكوتة تسمح للفلسطينيين باستيراد 1660 عجل بوزن إجمالي حوالي نصف مليون كيلوغرام و25 ألف خاروف بوزن إجمالي مليون كيلوغرام سنويا، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ هذا العام دفع الوزارة لاستخدام هذا الحق، موضحا أن كوتة اللحوم المجمدة ايضا تضم استيراد 12 ألف طن من لحوم الأبقار وما استخدم منها هو 6 آلاف فقط، واستيراد 1300 طن من لحم الخراف المجمدة والماعز واستخدم منها فقط 773 طن.
وأضاف غياظة أن لدى فلسطين اكتفاء ذاتي بإنتاج الدواجن، في حين تنتج من اللحوم الحمراء 60% من متطلبات السوق المحلي.
وأوضح أن مرض الحمى القلاعية انتهى ولكن حتى وقت قريب كان ممنوع الاستيراد من الدول المصابة، فأوجدت الوزارة بديلا بالتنسيق مع الاحتلال باستيراد كمية مماثلة لكمية العجول في الكوتة بدون جمارك تقارب1500 عجل، إضافة لمنح تصاريح مفتوحة للاستيراد من دولة الاحتلال.
ونوه غياظة إلى أن أكبر عائق أمام الثروة الحيوانية تتمثل بالاحتلال الذي يحرم مربي الثروة الحيوانية من المراعي وكذلك فإن التربية المكثفة تحتاج لأعلاف حيث 80% من تكلفة الانتاج تذهب كأعلاف نتيجة أسعارها الباهضة جدا، وعدم التحكم بالمعابر والإجراءات التي يمارسها الاحتلال على أرض الواقع من هدم البركسات ومطاردة واستهداف للمزارعين، موضحا أن الوزراة تقوم بكل ما من شأنه لإعادة الأمن للسكان وتعزيز صمودهم.
وكشف أن بعض التجار الفلسطينيين ذهب لدولة الاحتلال يوم أمس الاثنين حيث تم إدخال 8 آلاف عجل تم استيرادها من الخارج خلال الأسبوع الماضي وأن الأسبوعين القادمين سيتم استيراد 18 ألف عجل لداخل الخط الأخضر.
وأشار إلى أن الدواجن بالرغم من منح التصاريح باستيراد مليون و800 ألف بيضة للتفقيس إلا أنه تم استيراد ما يقارب النصف فقط.
وعن تضارب الأسعار واختلافها بين المدن الفلسطينية، أوضح غياظة أن السوق الفلسطيني مفتوح ويخضع للعرض والطلب.
وبين أن النمط الاستهلاكي في شهر رمضان يزداد الطلب على المواد الاستهلاكية، وأن ذلك يعمل ضغط كبير في وقت قصير على السلع الاستهلاكية، موضحا أن خارطة النمط الاستهلاكي بالضفة الغربية يتم الاعتماد على لحوم الضأن والماعز والدواجن الحية الطازجة وفي غزة الاعتماد على اللحوم المجمدة الأبقار والحبش والأسماك حيث بلغ الاستهلاك منها بحدود 4-5 آلف طن سمك بالضفة ومثلها في غزة خلال 2014.
وأشار غياظة إلى أنه في قطاع غزة كان في السابق يتم استيراد العجول من مصر وعبر الأنفاق إلا أن توقفها دفعت تجار غزة إلى الاعتماد على الاحتلال باستيراد العجول بعد توقفها عن الاستيراد من مصر.
وأوضح أن حصة الفرد الفلسطيني من اللحوم حسب جهاز الاحصاء المركزي، في الضفة الغربية من لحوم الضأن هي 1.3 كيلو غرام للأسرة المكونة من 6 أفراد في الشهر في حين نصف كيلو في غزة، و2 كيلو من اللحوم الطازجة للعجول في الضفة وغزة واللحوم المجمدة في غزة ضعف الضفة، في حين 7 كيلو من الدواجن للأسرة المكونة من ست أفراد في الضفة الغربية.
وعن دور الوزراة، أكد أنه يوجد خطط لديها فالطيور التي تعدم نتيجة إصابتها بأنفلونزا الطيور يتم تعويض أصحابها تعويضاً كاملاً، مشيراً إلى أهمية صندوق درء المخاطر الطبيعية والكوارث والتأمينات الزراعية.
وأكد "حتى لا يبقى المزارع رهينة تقلبات جوية ارتفاع حرارة أو منخفض تأسس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية فبإمكان المزراع الانتساب للصندوق".
الرابط المختصر: