الاحتلال يشن حملة ملاحقة لأعضاء التجمع الوطني في الداخل

تلفزيون الفجر الجديد- أدان التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل المحتل حملة الملاحقات التي تنفذها سلطات الاحتلال، ضد المئات من أعضائه، معتبرًا أنها تستهدف الحزب ودوره على الساحة السياسية.

وذكر التجمع في بيان صحفي، أنه "منذ أكثر من أسبوعين تشن السلطات الإسرائيلية حملة استدعاءات وتحقيقات لمئات من أعضاء التجمع وأنصاره، بطريقة استفزازية، بخصوص حملة التبرعات التي اعتاد التجمع على جمعها لدعم نشاطاته المتنوعة والكثيرة".

وقال: "إنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المؤسسة الإسرائيلية بشن حملة استدعاءات استفزازية لأعضاء التجمع على خلفية انتمائهم للحزب ونشاطهم".

واستدرك "ولكن ما تقوم به مؤخرًا هو تصرف غير مسبوق من حيث عدد المدعوين إلى التحقيق، ومن حيث أسلوب التحقيق الذي تعتمده وحدات التحقيق في مراكز شرطة الاحتلال".

وأكد البيان أن "التجمع، وانطلاقاً من واجبه كحركة سياسية وطنية قامت من أجل خدمة أبناء شعبنا، وأجياله الشابة، ومثل أي حركة وطنية أخرى تقوم بحملة تبرعات دورية لدعم النشاطات الوطنية والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية والإنسانية، مثل فتح النوادي للشباب، وتنظيم دورات تعليمية، ودورات قيادات شابة، ومخيمات أطفال، وغيرها".

وأضاف البيان "لقد تم جمع الحملات المالية من أعضاء الحزب ومن أصدقائه ومن أبناء شعبنا، وفقاً لقانون تمويل الأحزاب، ونادرًا ما غرّم الحزب بسبب مخالفة هذا القانون، ويقوم بتقديم تقاريره المالية بصورة منتظمة الى مراقب اسرائيل، وذلك بعد أن يحضر موظفو مكتب المراقب إلى مكتب الحزب يوميًا لأسابيع طويلة كل عامين".

ورأى التجمع أن لهذه الحملة الجديدة دوافع خطيرة تستهدف الحزب ودوره، ولا يمكن فصلها عن حملات التحريض الدموية والملاحقات السياسية التي لم تتوقف منذ بزوغ نجمه في سماء الوطن.

وشدد على أن هذه الملاحقات تأتي بعد أت تحوّل التجمع إلى قوة سياسية مركزيّة مؤثرة.

ومن أجل ذلك أعلن التجمع رفضه لهذه الحملة والطريقة التي يتم استدعاء الناس فيها للتحقيق وأسلوب التحقيق المتبع والذي يهدف إلى خلق أجواء تخويف وترهيب وتحريض.