النائب العام يصرح حول قضية إسراء غريب

قال النائب العام أكرم الخطيب ان النيابة العامة محرومة من الحديث عن تفاصيل قضية المرحومة اسراء غريب قبل انتهاء التحقيقات.

ودعا النائب خلال لقاء موسع في محافظة بيت لحم بحضور المحافظ كامل حميد ومدراء المؤسسة الامنية الى جانب قيادات للمؤسسات النسوية؛ الى اتاحة الفرصة امام النيابة من اجل استكمال الاجراءات لهذا الملف لان له اهمية كبيرة بسبب ما اثير من راي عام محلي واقليمي وحتى دولي، مؤكدا ان تحقيقات النيابة العامة ليست ردة فعل وانما تجري وفق القانون وهي ليست اجراءات بطيئة كما يحاول البعض الترويج لها، مضيفا ان هذا النوع من القضايا حساس ويحتاج الى وقت كافي.

واكد النائب العام ان النيابة تعمل بتروي وهدوء في التحقيقات وفي اعلان النتائج للتحقيق الشامل بالقضية ولن نغطي على اي احد مشددا على ان هذه الجلسة تعتبر جلسة ذات طابع  مسؤولية وطنية.

ووعد النائب العام بمحاسبة ومعاقبة كل فرد يثبت تورطه، مشددا على ان القانون لن يرحم في هذه القضية  اوغيرها مشددا على ان جهاز النيابة العامة خصم عادل في اطار القانون لكل من ينتهك هذا القانون.

واكد النائب العام ان ما حدث في هذه القضية في راي عام لم يعد بايدي المؤسسات الوطنية الفلسطينية فقط بل اصبحت خارج النطاق المعهود بمثل هذه القضايا كما بكل دولة لانها اصبحت قضية عالمية، موضحا ان الثقة يجب ان تكون عالية بالنيابة والمؤسسة الفلسطينية كما واكد ان النيابة سيكون لها اجوبة لكم وللمجتمع الفلسطيني حول القضايا في مثل هذا النوع من القضايا حال انتهاء التحقيقات.

كما اكد النائب العام ان الاجراءات والتحقيقات حال انتهاءها لن تكون سرية لان هذه قضية اصبحت قضية راي عام ونحن ملزمون بوضع المجتمع بصورة ما جرى لكننا نعمل بصمت وبهدوء حتى نحصل على النتائج المطلوبة.

المحافظ حميد: التحقيقات شاملة

وكان المحافظ حميد قد رحب بالنائب العام اكرم الخطيب والوفد المرافق من النيابة الفلسطينية ببيت لحم الى جانب ترحيبه بممثلي المؤسسات النسوية مشددا على اهمية متابعة النائب العام شخصيا لمختلف القصايا وهذه القضية على وجه الخصوص وتعاون النائب العام رغم كل الضغوطات.

واكد المحافظ حميد ان قضية اسراء قضية عامة معربا عن شعور كل فلسطيني بالالم للصرخات التي صرخت بها اسراء  مشددا على ان هناك من يحاول استغلال القضية لاظهار شعبنا ومجتمعنا بانه مجتمع ظالم ولا يستحق دولة وبالتالي يتوجب الحذر في التحقيقات التي يجب ان تصل لنتائج حقيقية تعلن للمجتمع الفلسطيني اولا وللعالم ثانيا.

واعلن المحافظ حميد ان هناك تحقيقات موسعة وشاملة لكافة تفاصيل ما جرى ولن تستثني احد داعيا لتعاون الجميع كما اكد انه لن يتم حماية احد ولن يتم مسامحة احد او التستر عليه كما سيتم مراجعة كافة التفاصيل والاجراءات من اجل الوصول للحقيقية بكافة جوانبها.

واضاف المحافظ حميد اننا ملتزمون التزام حديدي بقرار النيابة بعدم الحديث في الموضوع لانه التحقيقات بحاجة للصمت لحين الوصول للنتائج ونحن كامن وضعنا كل ما لدينا بايدي النيابة كما شدد على ان هناك سعي اسرائيلي لزعزعة الامن واضعاف السلطة ومحاولة استغلال اي قضية.

واكد المحافظ حميد اننا نشعر بكل الم ومرارة لما جرى وانا لن نتوقف في التحقيقات حتى تاخذ العدالة مجراها من خلال القانون.

المحافظ اكد ايضا ان حجم التجارب التي مرت بها السلطة في السنوات الاخيرة يفوق الخبرات في كثير من الدول موضحت ان الاجهزة من شرطية ونيابة عامة واجهزة الامن استطاعت تحقيق الحماية الوقائية في العديد من القضايا للنساء بعيدا عن الضوضاء الاعلامية، مشددا على اهمية العمل النسوي في رفع الوعي لدى النساء مشيرا الى اهمية توحيد الجهود للوصول للحقيقة.

هذا وتراس وفد المؤسسات النسوية الذي التقى المحافظ حميد والنائب العام الخطيب عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمراة الفلسطينية خولة الازرق التي تحدثت على اهمية الثقة العالية التي تمنحها المؤسسات النسوية الفلسطينية للنيابة والمؤسسة الرسمية الفلسطينية.

كما اكدت الازرق:” على احترم مبدا العمل على الشراكة مع المجتمع على قاعدة اننا جميعا نهدف لتكريس سيادة القانون لاننا نطمح لدولة عصرية موضحة ان النساء الموجودات على الطاولة مناضلات حقيقيات ناصلن ضد الاحتلال ونحن ننتمي لوطننا وقضايانا الاحتماعية .

واكدت على ثقتهن بعدالة الاجهزة الرسمية الفلسطينية ومؤسساتها مقدمة مجموعة من التوصيات اهمها تطبيق قوانين رادعة كما قالت:”ان الان ان يكون هناك تطبيق لمنظومة القوانين التي تنصف النساء خصوصا مع انضمامنا للامم المتحدة هناك قوانين يتوجب علينا الالتزام بها واهمها قانون حماية الاسرة الذي تم وضعه بالشراكة المجتمعية”.

كما عبرت الازرق عن الامل بان يكون هناك المزيد من التدريبات لمنتسبي النيابة العامة والشرطة والاجهزة المختلفة حول حقوق النساء ورفع مستوى الوعي لديهم حول قضايا النساء مشددة على ان تعزيز الثقافة والقناعة لدى موظفي الدولة بقضايا وحقوق المراة من اجل ان يكونوا قادرين على تلقف القضايا والتعرف عليها وتقديرها حتى نتجنب وقوع ضحايا جدد.

ودعت الازرق باسم المؤسسات النسوية الى تعزيز جهاز العدالة وزيادة العمل في الاجهزة التي تتابع القضايا الامنية المحلية التي تسعى لتحقيق هذه العدالة.

بدورها تحدثت سهير فراج مديرة مركز تنمية واعلام المراة عن اهمية متابعة الاجراءات في المؤسسات العامة ومحاسبة اي مقصرين او مخطئين في متابعة ما جرى مع الضحية اسراء من كافة الجهات معربة عن جاهزية كافة المؤسسات النسوية للتعاون مع الجهات الرسمية للوصول الى الحقيقية وتحقيق العدالة.

بدورهما عبر المحاميان فريد الاطرش وعلاء غنايم من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان على اهمية استمرار التخقيقات والاعلان عن النتائج للراي العام الفلسطيني والدولي، مشددين على ضرورة ان تشمل التحقيقات كافة جرانب ما حرى ومراجعة اجراءات مختلف الجهات الرسمية من صحة ومشفى وشرطة ونيابة ومحاسبة اي مقصر او مخطيء، مشيرين الى اهمية الا تكون التحقيقات ذات طابع مجاملة بل يجب العمل على استخلاص العبر مما جرى ويجري في مثل هذه القضايا.