لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

جمعية حماية المستهلك تدعو لشراء زيت الزيتون من المعاصر أو المزارعين الذين يمتلكون أراضا مزروعة بالزيتون



أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على أهمية قطاع زيت الزيتون كمنتج فلسطيني وعنوان للصمود يجب أو يولى العناية في مراحله كافة، خصوصا انه مرتبط ارتباطا وثيقا بالارض والبقاء عليها ويتجلى ذلك بما يواجهه من عدوان من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

وأوضحت الجمعية أن الزيتون وزيت الزيتون جوبه بعدة تحديات، إضافة لإجراءات الاحتلال ومستوطنيه تمثلت بغش الزيت وإغراق السوق بزيت زيتون مجهول المصدر وغير مطابق لمواصفات الزيت الجيد بصورة أثرت سلبيا على منتجي زيت الزيتون عالي الجودة خصوصا أن المغشوش ومجهول المصدر يباع بأسعار منخفضة وهي تعتبر مرتفعة مقارنة بجودة الزيت بحيث يعود بالخسارة على المزارع وعلى المستهلك.

وأشارت الجمعية إلى انها تواصلت مع جهات الاختصاص في وزارة الزراعة من أجل تعزيز التعاون لحماية الموسم في مراحله كافة خصوصا ان هذا التعاون ليس جديد بل هو استمرار لنشاط نقوم به كل عام بالشراكة مع نقابة المهندسين الزراعين ومجلس الزيت والزيتون الفلسطيني ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وحسب رانية الخيري أمين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، فقد تلقت الجمعية عديد الشكاوى بخصوص زيت الزيتون في المواسم السابقة وهذا الموسم بحيث فعلنا المتابعة منذ انطلاق موسم قطف الزيتون ومرحلة تشغيل معاصر الزيت والتسويق وآثار كوفيد_19 على هذا القطاع، بحيث يتم التشدد بمنع تهريب زيت زيتون ليس من انتاج فلسطيني، وعمليات غش الزيت من خلال خلطه وتحويله الى زيت أخر غير زيت الزيتون، والتوعية بطرق حفظه، ومتابعة جهود المعاصر التعاونية ومبادرات زيت الزيتون البكر وتطور آليات التعبئة والتغليف والتسويق، وربطه بقطاعات انتاجية فلسطينية أخرى مثل التنك والكرتون والبلاستيك.

وأضافت الخيري ندعو المواطنين بشراء زيت الزيتون من المعاصر أو المزارعين الذين يمتلكون أراضا مزروعة بالزيتون، أو من العبوات ذات العلامات التجارية المعروفة، مع ضرورة التأكد من وجود رقم هاتف وعنوان على العبوة، وعدم شراء زيت الزيتون من مصادر غير موثوقة، خاصةً عبر إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة توثيق عمليات الغش بالتواصل مع الجمعية ومع الجهات الرقابية الحكومية للتعاون لضبط هذا القطاع لما يشكله من أهمية اقتصادية ووطنية.

الرابط المختصر: