نقابة الأطباء: الحكومة تتنصل من الاتفاقيات والتعهدات السابقة ونؤكد عدم الموافقة على بند التفرغ مسبقاً

اتهمت نقابة الاطباء الحكومة بالتنصل من الاتفاق والتعهدات السابقة، مشيرة الى عدم موافقتها على بند التفرغ مسبقاً، وذلك في ردها على بيان اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات.

وقالت النقابة في بيان لها ان ” بند التفرغ طرح لأول مرة أيام حكومة الحمد الله وتم طرحه مقابل زيادة على الراتب الاجمالي بنسبة 35% وطالبت النقابه حينها بـ 50% ولم يتم التوافق عليه وتم تجميده”.

ولفتت النقابة ان الفعاليات  الاحتجاجية التي تقوم بها بدأت بعهد الحكومة الحالية في شهر  شباط 2020 قبل بداية جائحة كورونا، وعلى اثر ذلك تم توقيع الاتفاقية قبل إعلان حالة الطوارئ مع التنازل عن الأثر الرجعي وهو سبع سنوات على أن يبدأ تنفيذ معظم البنود بتاريخ 1/4/2020 وهو الامر الذي لم تلتزم بها وزارة المالية.

وأكدت نقابة الاطباء ان بند طبيعة العمل الوحيد الذي تم ربطه بعودة أموال المقاصة وهو البند الذي لم تلتزم الحكومة بتطبيقه الامر الذي فجر الأزمة الحالية.

ولفتت النقابة الى انها عقدت في بداية شهر اذار جلسة مع وزير المالية وتمت الموافقة خلالها على تنفيذ بند طبيعة العمل وتم تحديد موعد 15 اذار لتطبيقها على القسيمة.

وأكدت النقابة أنها لا تمانع طرح بند التفرع للنقاش مع التأكيد أن تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع حكومة اشتيه ليس له علاقة بطبيعة العمل وتم والتأكيد على موعد 15 اذار للتطبيق والتنفيذ على القسيمة وأخذ تعهدات بذلك.

وقالت النقابة ان الحكومة اشترطت التوقيع على شرط التفرغ مقابل تنفيذ طبيعة العمل ورفضت النقابة ذلك لأنها لم تكن ضمن الأمور المتفق عليها مشيرة إلى قبول مناقشته في أي وقت ولكن دون ربطه بتنفيذ الاتفاقية، مؤكدة ان “الأرقام المذكورة بخصوص المعاشات محض كذب، فراتب الطبيب العام 5500 شيكل والاخصائي 6800 شيكل، ويصل بعد عشرين سنة خدمة لحوالي 7000 والاخصائي 8800”.

وجاء بيان نقابة الاطباء ردا على بيان اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات حول إضراب نقابة الأطباء الفلسطينيين.

وقالت اللجنة في بيان نشر على صفحة وزارة المالية على موقع (فيسبوك)، مساء اليوم الأربعاء: “بالوقت الذي تستنفر فيه كافة الطواقم الطبية في كل العالم، تتخلى نقابة الأطباء عن دورها الإنساني في فلسطين وتتغافل أن حياة الناس مقدمة على أي مطلب نقابي”.

 وأضافت: “هناك مجموعة من الحقائق التي يجب وضعها أمام الراي العام، وذلك في ضوء استمرار إضراب نقابة الأطباء منذ ما يزيد عن الشهرين، والذي يحرم آلاف المرضى يومياً من الرعاية الطبية اللازمة”.

وتابعت اللجنة: “الحقيقة الأولى، أنه في عام 2013 لجأت نقابة الأطباء لفعاليات نقابية بما فيها الإضراب لرفع علاوة طبيعة العمل لأطباء الاختصاص من 100% إلى 200% ورفع علاوة طبيعة العمل للطبيب المقيم من 100% إلى 150%، في ذات الوقت طالبت بزيادة علاوة المخاطرة من 20% إلى 40% والتي تصل الى 45% لبعض الفئات”.

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل في أن الحكومة وافقت على تنفيذ مطالب النقابة اعتباراً من شهر حزيران/ يونيو لعام 2013، على أن يتلزم الأطباء بالتفرغ للعمل في وظائفهم الحكومية، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

وأكدت اللجنة، أن الحقيقة الثالثة، هي أن نقابة الأطباء لم تلتزم بالاتفاق، وإنما تضاعف عدد الأطباء غير الملتزمين بوظائفهم وساعات عملهم الرسمية، مما انعكس سلباً على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وجعلهم عرضه للاستغلال من خلال تحويلهم الى بعض المستشفيات والعيادات الخاصة، مما يعد سلوك غير انساني واهانة لمهنة الطب والكوادر الطبية المخلصة.

وقالت: “الحقيقة الرابعة، هي أنه في خضم جائحة (كورونا)، تفاجأنا بمطالبة نقابة الأطباء بمساواة الطبيب العام بطبيب الاختصاص من حيث رفع علاوة طبيعة العمل من 150% الى 200% والتي طالبوا بتمييزها في العام 2013”.

واضافت: “الحقيقة الخامسة تمثلت في أنه بأي حال من الأحوال وانطلاقاً من حرص الحكومة على مصلحة المواطنين ولتدارك تبعات الاضراب وتعليق عمل الأطباء وعلى الرغم من سوء الاوضاع الاقتصادية وعدم توفر الإمكانيات المالية المتاحة، وقعت الحكومة بتاريخ 04/03/2020 اتفاقية مع نقابة الأطباء تتضمن الموافقة على مطلبهم برفع علاوة الطبيب العام من 150% الى 200% فور توفر الإمكانيات المالية لذلك، وبتاريخ 01/03/2021 وبناءً على قرار مجلس الوزراء، فقد تم تكليف وزير المالية ووزيرة الصحة بالاجتماع مع النقابة لوضعهم في صورة الوضع المالي والاثر المالي المترتب على تنفيذ مطالبهم والتوصل معهم الى صيغة نهائية مقبولة للتنفيذ”.

وأشارت إلى أنه بعد عدة جلسات للحوار مع ممثلي النقابة، توافق جميع الأطراف على البنود المطلوبة بناءً على قاعدة الحفاظ على التوازن ما بين مصالح الأطباء واستمرار عمل القطاع الصحي، وتم رفع التوصية لمجلس الوزراء وفقاً للبنود التالية:

– الموافقة على مطلبهم بمساواة طبيعة العمل بين الأطباء العامين وأطباء الاختصاص.

– تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية فيما يخص واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي لا سيما فيما يتعلق بالعمل خارج نطاق الوظيفة وخصوصاً في أوقات الدوام الرسمي.

– تتعاون نقابة الأطباء مع وزارة المالية في الإفصاح الضريبي للأطباء الذين تنطبق عليهم أحكام قانون ضريبة الدخل.

– جدولة الاثر المالي المترتب على الزيادة في علاوة طبيعة العمل وفقاً للامكانيات المالية المتاحة.

وفي السياق، قالت اللجنة، “إن الحقيقة السابعة، هي أنه تم عقد اجتماع مع نقابة الأطباء لتوقيع مذكرة التفاهم النهائية ، إلا أن ممثليها امتنعوا عن التوقيع وتنصلوا من موافقتهم السابقة بشأن موضوع التفرغ للعمل ورفضوا ادراج أي إشارة الى وجوب التزام الأطباء بالإقرار بعدم العمل خارج نطاق الوظيفة او التصريح عن العمل خارج الوظيفة وذلك خلافاً لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بالخصوص”.

وذكّرت اللجنة أن الأطباء يتمتعون بسلسلة ميزات عن بقية الموظفين، إذ يتقاضى الطبيب عند التعيين راتب (شامل لعلاوة طبيعة العمل وغلاء المعيشة والمناوبات والمواصلات) من 7000 -7500 شيكل، ويصل إلى 12500 شيكل للطبيب العام و15300 شيكل لطبيب الاختصاص.

واختتمت اللجنة، بتأكيدها أن كافة الأطباء وكغيرهم من الموظفين تقاضوا كامل حقوقهم التي منحهم إياها القانون، وأن تفهم الحكومة لمطالبهم في العام 2013 واجابة طلبهم برفع العلاوة لا يعني بأي حال من الأحوال الموافقة على استمرار أسلوب الابتزاز من خلال المتاجرة بأرواح المرضى.

وقالت: “من حق المواطن الفلسطيني أن يتساءل لماذا يحصل طبيب الاختصاص على علاوة 200% ولا يلتزم فعلياً بالتفرغ في عمله ولا تتحرك النقابة لإلزامهم بذلك”، مضيفة: “كيف لنا أن نرى المرضى في المشافي الحكومية يعانون بسبب سياسيات النقابة، في حين تجد الاف المرضى يصطفون أمام العيادات الخاصة لذات الاطباء المضربين؟ وقد تم رصد مئات الحالات لأطباء يتقاضون رواتب من الحكومة ومن المستشفيات الخاصة بنفس الوقت!”

ودعت اللجنة الوزارية، كافة الأطباء الى التحلي بروح المسؤولية التي اوجبها عليهم ضميرهم ورسالة مهنتهم قبل القانون، مطالبة ممثلي النقابة الى الرأفة بحال المرضى والتعامل بروح المسؤولية مع حقوقهم واحترام مبدأ سيادة القانون، ووقف أسلوب تضليل الرأي العام واستغلال صفحة النقابة على (فيسبوك) للشتم والاهانة حيث أن الحب والسلام الذي يتحدثون عنه في بياناتهم لا يكون بتهديد حياة الناس والتخلي عنهم في ظل جائحة عالمية، فأي سلام؟ ولسان حال المريض يقول: أين الطبيب الذي كان بي حفياً؟

وقالت: “نقابة الاطباء التي تذكر في بياناتها “ان الموضوع أصبح كرامة لكل طبيب”، فهل باتت الكرامة بنظر نقابة الأطباء مجموعة من العلاوات، وهل غدت الكرامة استغلال المرضى وحاجتهم للعلاج وتهديد المواطنين بإخلاء المستشفيات وتركهم لقدرهم دون رعاية او اهتمام”.

وأضافت اللجنة: “نتطلع لدور إيجابي من نقابة الأطباء، ومساندتها لقرار الرئيس بتمديد حالة الطوارئ في ظل تجاوز نسبة الاشغال السريري الـ 100% في المشافي، وأن تلتزم بمبدأ سيادة القانون وأن تراعِ مطالب منظمات حقوق الانسان بوقف الاضراب والاستمرار في الحوار مع الحكومة دون اقحام المرضى وتهديد سلامتهم مع الانتشار المستمر لفيروس كورونا، لا بل كنا نترقب أن تعلن النقابة صراحة أن الأطباء لن يتخلوا عن واجبهم الانساني حتى لو انقطعت الرواتب تماماً”.

وتابعت بقولها: “نتمنى على اخواننا الأطباء العودة إلى عملهم وخدمة أبناء شعبهم في المشافي الحكومية، وأن ينبذوا محاولات تقزيم مهنتهم العظيمة، والتمسك بقيم نقابة الاطباء المعلنة وعلى رأسها الالتزام والرعاية الطبية”.

وأكدت اللجنة في بيانها، أن النقابة لا تدعو الى مخالفة القانون بل تدعو لهدم كل ما قام عليه الدستور الطبي الذي أكد على أن مهنة الطب هي مهنة انسانية واخلاقية، وأن المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض تقوم على بذل العناية وعدم الاهمال، وكذلك يحظر على الطبيب الذي يشغل منصباً ان يستغل هذا المنصب لغايات زيادة أعداد المرضى.

وقالت: “كما يحظر على الطبيب استغلال وظيفته للحصول على كسب مادي غير مشروع من المرضى”، مضيفة: “إن الطبيب الذي يمتنع عن أداء عمله في معالجة المرضى هي جريمة يعاقب عليها القانون وبالتالي يعرض نفسه للمساءلة القانونية الجزائية”

(وطن)