الهيئة المستقلة تطالب بحل شرطة الجامعات وتدين الاعتداء على عدد من طلبة جامعة الأزهر بغزة

تلفزيون الفجر | طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بحل شرطة الجامعات، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على الطلبة في جامعة الأزهر.

ودعت الهيئة في بيان وصل معا الجامعة إلى تمكين الطلاب من حرياتهم الأكاديمية وإلغاء الحظر على الأنشطة الطلابية وتمكينهم من إجراء انتخابات مجالس الطلبة وإدارة شؤونهم الجامعية.

ورأت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” اعتداء شرطة أمن الجامعات التابعة لجهاز الشرطة في قطاع غزة، على عدد من طلبة جامعة الأزهر، أنه انتهاك يطال الحريات الأكاديمية، ويمنعهم من ممارسة حقوقهم وإدارة شؤونهم الجامعية.

وحسب متابعات الهيئة والإفادات التي تلقتها، فإنه بتاريخ 21/9/2021، وفي حوالي الساعة 8:30 صباحاً قام عناصر من شرطة أمن الجامعات المتواجد على البوابة الشمالية (الحرم الشرقي) لجامعة الأزهر وعددهم 3 أشخاص، يرتدون زياً شرطياً ومسلحين بمسدسات وبحوزتهم هراوات، بالدخول إلى حرم الجامعة، واعتدوا على اثنين من الطلبة بعد أخذهم إلى الغرفة المجاورة للبوابة الرئيسية بواسطة الأيدي والهراوات، بادعاء أنهم سينظمون نشاطاً طلابياً، وتم الإفراج عنهما بعد نصف ساعة من الاحتجاز في الغرفة.

من ناحيتها أوضحت الشرطة في غزة في بيان أصدرته أمس حول ما جرى في حرم جامعة الأزهر، أن شرطة أمن الجامعة تلقّت بتاريخ 27 يوليو 2021، كتاباً خطيّاً من عمادة شؤون الطلبة بالجامعة يفيد بقرارها منع جميع الأطر والكتل الطلابية من استقبال الطلبة الجدد، واقتصار الأمر على لجنة استقبال الطلبة التابعة لإدارة الجامعة، وبناء عليه تدخلت الشرطة لوقف نشاط طلابي لأحد الأطر الطلابية.

وعلى خلفية ذلك، تجمع صباح اليوم الموافق 22/9/2021 عدد من طلبة الشبيبة الفتحاوية والكتلة الإسلامية، واشتبكوا بالأيدي والعصي، وتدخلت الشرطة وفضت الاشتباك، ونتج عن ذلك إصابة قرابة 15 طالبا.

وأكدت أنه لا يجوز للشرطة دخول الجامعات، إلا بناء على طلب من إداراتها في حالات الضرورة التي تستدعي وقف جريمة أو إجراء التحقيقات بشأنها، مؤكدة على عدم جواز استجابة الشرطة لأية مطالبات من إدارة الجامعات تمس بالحريات الأكاديمية، أو تحرم الطلبة من أنشطتهم وذلك ارتباطاً بأن القرارات بهذا الشأن غير مشروعة.

ورأت الهيئة أن موظفي أمن الجامعة وحراساتها هي الجهة المناط بها مهمة الأمن اليومي داخل حرم الجامعة بما يتفق مع أسس وقواعد حرمة الجامعات والمعايير المتعارف عليها في الدول المختلفة.

مقالات ذات صلة