وزير الاقتصاد: نحضر لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب

 أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، استمرار التحضيرات اللازمة لانضمام دولة فلسطين في منظمة التجارة العالمية كعضو مراقب، والاندماج في النظام التجاري العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة العسيلي في أعمال الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة بالدول العربية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي، تمهيدا لانعقاد المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية أواخر الشهر الجاري في مدينة جنيف السويسرية.

ويهدف الاجتماع الوزاري إلى تنسيق المواقف التفاوضية لمجموعة الدول العربية وتحديد مطالبها لمنظمة التجارة العالمية، وحث الدول أعضاء المنظمة على تسهيل وتسريع انضمام الدول النامية والأقل نموا لعضوية المنظمة بما فيها الدول العربية الساعية للانضمام، وطلب اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في منظمة التجارة العالمية أسوة بمنظمات الأمم المتحدة.

وأعرب العسيلي عن تقديره لموقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، وبعثتها الدائمة لدى منظمة التجارة العالمية/ منسق المجموعة العربية، على جهودهم في عقد هذا الاجتماع والإعداد لمسودة البيان الوزراي العربي.

وثمن الموقف الثابت للمجموعة العربية تجاه قضيتنا، والدعم المتواصل والجهود التي تُبذل لدعم طلب فلسطين للانضمام كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية والمشاركة في المؤتمر الوزاري المنوي عقده نهاية الشهر المقبل.

وأكد العسيلي دعم دولة فلسطين لجميع القضايا الواردة في البيان الوزاري العربي، مع الرغبة الأكيدة لدولة فلسطين بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والالتزام بما علينا من واجبات وما لنا من حقوق.

وقال “إن رغبتنا بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية تنبثق من حقيقة التزامنا بالاتفاقيات المنضوية تحت إطار منظمة التجارة العالمية، ومن ضمنها اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى (الجافتا) في إطار جامعة الدول العربية، والتزاماتنا مع الدول الشريكة ضمن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة.

وأضاف “نتطلع إلى تجسيد حقنا في الاستفادة من الامتيازات الخاصة بالدول النامية والأقل نموا ضمن منظمة التجارة العالمية وفي المساعدة في بناء القدرات والمعرفة في مجال تنظيم التجارة والسياسات التجارية، وآلية حل النزاع، من أجل بناء اقتصاد فلسطيني بطريقة مستدامة”.

وتشارك فلسطين كعضو مراقب في المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية منذ عام 2005، وتم دعوتها للاستفادة من المساعدة التقنية للمنظمة من أجل التحضير للانضمام لمنظمة التجارة.

وقال العسيلي “نتطلع إلى تقديم طلب الانضمام بصفة مراقب بأقرب فرصة على أن يتم الاستناد على السلطة الممنوحة للمجلس العام في إطار المبادئ التوجيهية في منح صفة المراقب، والمرونة في دراسة كل حالة على حده.

وأكد ما ورد في البيان الوزاري العربي بأن يستند طلب الانضمام على المزايا الفنية للطلب، وعدم تسيسه وفقا لما تحاول حكومة الاحتلال القيام به لغاية عدم الإجماع لانضمام فلسطين إلى المنظمة.

ولفت الوزير إلى الأجندة الاصلاحية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، منها أنه تم إصدار قانون الشركات وهو الأول الأكثر حداثة في المنطقة العربية باعتباره الإصلاح الأبرز، علاوة على الجهود المستمرة في تعديل القوانين وإصدارها مثل قانون المنافسة وقانون الملكية الفكرية.

واشار إلى دور القطاع الخاص في التنمية، والمساعي الحثيثة لتمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتطرق العسيلي إلى مصادقة الحكومة على التعريف الموحد للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن العمل مستمر لتطوير السياسات واستراتيجيات من خلال برامج وحوافز لدعم هذا القطاع الأكثر تضررا من الجائحة الصحية.

وشدد على الخطوات الفلسطينية باتجاه تطوير بنية تحتية الكترونية تساهم بتسهيل التجارة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تُضاعف الأثر الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى التهديد الصحي.

ورحب بما ورد في البيان الوزاري العربي لتعزيز التعاون المشترك في مواجهة الوباء، وتطبيق الإجراءات التي من شأنها تعزيز التجارة البينية وضمان سلسلة التوريد للمنتجات الطبية والغذائية على حد سواء .

وقال العسيلي “نعول على عمقنا العربي لضمان انسياب التجارة، ومن هنا نجدد دعوتنا من أجل تطبيق قرارات الجامعة العربية وتفعيل شبكة الأمان المالي العربي لمواجهة جميع المعيقات التي يفرضها الاحتلال، علاوة على أثر جائحة كورونا”.

مقالات ذات صلة