المتابعة: “قانون المواطنة يعكس العقلية الوحشية التي تسيطر على مؤسسة الحكم الإسرائيلية”

أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية على أن قانون “المواطنة” يشتت عشرات آلاف العائلات في أنحاء فلسطين وأنه لا يستند على شرعية سياسية وأخلاقية وقانونية، ولن تخفف من إجراميته أية أحاديث عن تسهيلات هامشية.

وأدانت المتابعة في بيان أصدرته اليوم السبت، إعادة سن قانون “المواطنة”، حيث قالت: “الحكومة الحالية تؤكد المرة تلو الأخرى أنها مجرد استمرار لكل الحكومات التي سبقتها، لا بل تنافس سابقاتها على التطرف والعدائية للجماهير العربية، كما هو حال التصعيد في النقب بتدمير البيوت العربية واقتلاع المزروعات ومشاريع تشجير الأراضي العربية، وحال تمدد مستوطنة “حريش” في المثلث الشمالي لمحاصرة كل البلدات العربية في تلك المنطقة”.

وتابعت في البيان، إن هذا القانون الذي شرعت إسرائيل في تطبيقه منذ 2003 يعكس العقلية الوحشية التي تسيطر على مؤسسة الحكم الإسرائيلية وهي تستفحل بشكل دائم في ظل كل الحكومات وهذا ما برز في ظل هذه الحكومة، فعلى الرغم من سقوط القانون في منتصف العام الماضي، بعد العمل به لمدة 18 عامًا بشكل متواصل، إلا أن الحكومة الحالية ووزيرة الداخلية فيها أيليت شاكيد، استمرت في تطبيق مضمون القانون رغم انقضاء مفعوله.

وأردف البيان، “إن سماح حكومة إسرائيل الحالية، كسابقاتها، لنفسها التدخل في الحريات الشخصية وحق الإنسان في اختيار شريك حياته، إنما يدل على عمق الانحدار الأخلاقي غير المسبوق الذي هوت إليه إسرائيل كدولة فصل عنصري، أبرتهايد. أساس هذا القانون قائم على عقلية الدولة اليهودية التي لا يمكن أن تبقى يهودية بفعل وجودنا بشرًا وتاريخًا وهوية، وعلى أساس قانون القومية الصهيوني، وعقلية الحرب والاحتلال، وعقلية عدم شرعية وجود شعبنا الفلسطيني في وطنه”.

وقال ممثلو العائلات المتضررة من قانون “المواطنة” في بيان صدر اليوم: “القائمة الموحدة التي وعدتنا بتغيير وضعنا ولكنها خانت الوعد والعهد وسمحت لوزيرة الداخلية العنصرية بالاستعانة بزمرة اليمين الفاشي ليساعدها في تمرير قانون عنصري أقسى من القانون القديم”.

وتابع البيان، “نحن العائلات التي تأملت خيرًا وإنفراجًا في قضيتنا التي طالت فيها عذاباتنا وآلام أطفالنا، وبعد أن أسقطنا القانون الفاشي في تموز 2021، توجهنا مباشرة إلى مكاتب الداخلية لنطالب بحقوقنا المسلوبة، إلا أننا وجدنا تعليمات الوزيرة العنصرية التي تمنعنا من تغيير وضعيتنا القانونية”.

وأردف، “نحن نعتبر الموحدة بالذات مسؤولة عن هذه الخيانة والطعنة في قلب هذه العائلات التي وعدوها خيرًا وأصابوها في صميم حياتها ووجدانها.. كان على الموحدة أن تظهر في لجنة الخارجية والأمن لكي يدافعوا عن تحفظاتهم ولكنهم اختاروا الغياب ليرضوا أسيادهم!.. الموحدة اختارت وعن سابق إصرار أن تبقى في الائتلاف الحكومي ولا تدافع عن قضايا شعبها”.

المصدر: الجرمق