نقابة المحامين تعلن استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات



– نقابة المحامين تعلن استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات

– اعتصام مركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل يوم الاربعاء

– اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله يوم الاثنين من الاسبوع المقبل

– دعت لاجتماعي لممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والوطنية والاسلامية لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة

-المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يوصي بوقف نفاذ القرار بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية حتى تاريخ 1/9/2022


وطن: قرر مجلس النقابة تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يوم غد الإثنين الموافق 18/7/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.

وحمّل مجلس نقابة المحامين المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة عما ستؤول إليها الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمت الدعوة لها بتعليمات الرئيس في هذا اليوم الموافق 17/7/2022.

اعتصام مركزي

ودعا المجلس في بيان له، وصل وطن، اليوم الأحد، للاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل يوم الأربعاء الموافق 20/7/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا مع المبيت فيها.

كما دعا إلى الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا بالزي الرسمي (روب المحاماة).

اجتماع موسع

ودعا أيضا ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقون لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة.

وأعلن المجلس عن عقد مؤتمر صحفي مشترك بنتيجة الاجتماع الموسع المذكور أعلاه يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية ظهرا ودعوة كافة الصحفيين والمؤسسات الصحفية لتغطية المؤتمر الصحفي.

وقرر مجلس النقابة إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

وأشار المجلس إلى أنه سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.

المجلس التنسيقي يوضح..

من جانبه، أوصى المجلس التنسيقي لقطاع العدالة بوقف نفاذ القرار بقانون بتعديل قانون الاجراءات الجزائية حتى تاريخ 1/9/2022، ونشر التعديلات الأخيرة على القرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ ونفاذه، والاستمرار في نفاذ القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مع إبقاء الباب مفتوحا لإبداء أية ملاحظات عليه، وفق بيان للمجلس وصل وطن للانباء، الاحد.

وقد صدرت التوصيات بإجماع أعضاء المجلس التنسيقي، وتحفظ نقيب المحامين على البندين الأول والأخير مطالبا بإرجاء انفاذ القرارات بقوانين الثلاثة حتى تاريخ 1/9/2022.

وبناء عليه، شكّل المجلس لجنة فنية خاصة من ممثلين عن كافة الجهات الممثلة في المجلس التنسيقي لتقوم بدراسة القرارات بقانون الثلاث وملاحظات نقابة المحامين حولها، واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها خلال مدة اسبوعين، ورفعها للمجلس لاعتمادها ورفعها للرئيس لإصدارها.

جاء ذلك خلال اجتمع المجلس، ظهر اليوم، بحضور كافة أعضائه، للتباحث في الملاحظات على القرارات بقانون المتعلقة بالإجراءات القضائية، والهادفة لتسريع البت في القضايا أمام المحاكم النظامية، حيث جاء الاجتماع بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس.

ويضم المجلس، رئيس المحكمة العليا رئيسا، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، النائب العام، مدير عام الشرطة الفلسطينية، نقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

واستمع المجلس باستفاضة إلى كافة الملاحظات التي أبداها نقيب المحامين، وأكد على استمرار التباحث والحوار بين الشركاء للوصول إلى صيغة توافقية على القرارات بقانون بما يضمن تحقيق متطلبات المحاكمة العادلة.
 

فيما يلي نص بيان نقابة المحامين

بيان للرأي العام والهيئة العامة صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
بخصوص الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ

جماهير شعبنا الأبي،
زميلاتنا وزملاؤنا الأفاضل،
تحية الحق والعروبة وبعد،
وإذ يحمل مجلس نقابة المحامين المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة عما ستؤول إليها الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمت الدعوة لها بتعليمات السيد الرئيس في هذا اليوم الموافق 17/7/2022،

وإذ يؤكد مجلس النقابة على أن الإصرار على تجاهل مطالب نقابة المحامين لم يكن إلا تأكيدا على وجود نية لكسر إرادة المحامين في دفاعهم عن سيادة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة، وإذ يؤكد مجلس النقابة أن هذا النهج والسلوك الذي عبرت عنه عملية صياغة وإصدار القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي منذ تشكيل مجلس القضاء الانتقالي وحتى تاريخه والتي غلفها الغموض وجللها ستار الليل ليست إلا تعبيرا عن حالة من التفرد والإقصاء ولي عنق النصوص القانونية التي صاغها المشرع الفلسطيني وتطويعها للسيطرة على مرفق القضاء وتوظيفه في غير الغايات الدستورية.

ووقوفا من مجلس النقابة أمام حالة العبث التشريعي التي عبرت عنها القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وأمام حالة التنكر لدور ومكانة نقابة المحامين كشريك أساسي في بناء العدل، ومحاولة كسر يد النقابة التي مدت بصدق رسالتها السامية للحوار والشراكة، فإن مجلس النقابة قد قرر المضي والمواصلة بنضاله المشروع وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلن عنها من السابق بشأن إلغاء آثار هذه القرارات بقانون إلى حين التوافق بشأنها بما تتطلبه القواعد الدستورية النافذة،

وإذ يتوجه مجلس النقابة إلى هيئته العامة وإلى كافة الفعاليات النقابية والحقوقية والوطنية بأن هذه معركة الكل وليست معركة نقابة المحامين وحدها والتي لم تطلق العنان لرحاها إلا بالنيابة عن المواطنين وكرامتهم غير القابلة للتصرف أو التقويض،

وإذ يثمن مجلس النقابة حالة التضامن والتفاعل الشعبي والمؤسساتي مع مطالب نقابة المحامين المهنية والعادلة وعلى رأس ذلك بيان السادة القضاة في المحكمة العليا والذي عبر عن نبض العدالة المغيبة وصوت الحق الجهور بالدفاع عن استقلال القضاة الفردي والمؤسسي، وإذ يدعو مجلس النقابة جميع منتسبي نقابة المحامين من فرسان وفارسات الحق بالانخراط الشامل بالفعاليات التي قررها مجلس النقابة فعيون الجماهير ترنوا اليكم فأنتم آخر القلاع التي بقيت عصية على الانكسار.

وعليه قرر مجلس النقابة ما هو آت:
أولا: تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يوم الإثنين الموافق 18/7/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.

ثانيا: دعوة ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقون لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة.

ثالثا: عقد مؤتمر صحفي مشترك بنتيجة الاجتماع الموسع المذكور أعلاه يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية ظهرا ودعوة كافة الصحفيين والمؤسسات الصحفية لتغطية المؤتمر الصحفي.

رابعا: الدعوة للاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل يوم الأربعاء الموافق 20/7/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا مع المبيت فيها.

خامسا: الدعوة للاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا بالزي الرسمي (روب المحاماة).

سادسا: إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

سابعا: يبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة،
المجد لشهداء فلسطين والحرية لأسرانا
تحريرا في 17/7/2022                             
مجلس النقابة/ مركز القدس
دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف

مقالات ذات صلة