نقابة المحامين تعلن عن فعاليات احتجاجية جديدة وتحيل 8 محامين لمجالس تأديبية



أعلنت نقابة المحامين مساء اليوم السبت، عن فعاليات احتجاجية جديدة، بتعليق العمل أمام المحاكم، والاعتصام أمام مجلس الوزراء، وكذلك إحالة 8 محامين إلى مجالس تأديبية.

وأوضحت الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صحافي، أنه سوف يتم تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم غد الأحد، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، مع استثناء إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.

وأكدت نقابة المحامين على فعالية الاعتصام أمام مجلس الوزراء بعد غد الإثنين، من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، والدعوة إلى المشاركة الواسعة في هذا الاعتصام.

من جانب آخر، أكد مجلس النقابة على إحالة ثمانية من المحامين المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

على صعيد آخر، شجب واستنكر مجلس نقابة المحامين الاعتداء على الدكتور ناصر الدين الشاعر أمس الجمعة، وأدى إلى إصابته، فيما طالب مجلس النقابة جهات إنفاذ القانون بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

على صعيد آخر، أكد مجلس النقابة على وحدة النقابة في مركزيها (القدس، غزة) في الضفة والقطاع ووقوف المجلس موحدا أمام أية محاولات لكسر حراك النقابة المهني الوطني المشروع، وأن أية محاولات لكسر وحدة النقابة ستجابه بالرفض والمواجهة من جميع أعضاء المجلس الموحد، وستبقى نقابة المحامين المظلة الجامعة لكافة المحامين في الضفة والقطاع وقلعة عصية على الانهيار من داخلها المتماسك.

وثمن مجلس النقابة حالة التضامن التي عبرت عنها المزيد من الفعاليات النقابية والشعبية الداعمة لحراك النقابة، دفاعاً عن مبدأ سيادة القانون وتأكيدا على كرامة المواطنين وحقهم في الوصول للعدالة الناجزة، والتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في بيئة قضائية وتشريعية تستجيب لضمانات المحاكمة العادلة.

ودعا مجلس النقابة إلى تكثيف هذه الحالة التضامنية لكسر جدران الصمت وإعلاء صوت المقهورين في مواجهة الظلم والعدوان على القواعد الدستورية الناظمة للحقوق والحريات العامة.

كما دعا مجلس نقابة المحامين إلى مزيد من الانخراط في فعاليات النقابة الاحتجاجية بما ينسجم وقدسية رسالة المحاماة السامية ومكانة المحامي الفلسطيني كخط دفاع أول عن القانون الأساسي وإعلان استقلال دولة فلسطين والثوابت الوطنية، بحسب البيان. 

مقالات ذات صلة