القضاء يصدر بياناً توضيحياً حول اضراب نقابة المحامين

أصدر مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد، بياناً توضيحياً، في أعقاب إعلان نقابة المحامين أمس تعليق العمل طوال الأسبوع الجاري.

وأكد المتحدث باسم المجلس أن جلسة الحوار مع وفد المحامين، المفوض من مجلس النقابة، لم تفشل، وإنما توقفت من جانب واحد، وهنا نجدد أن أبواب المجلس مفتوحة لاستكمال النقاش على قاعدة المصلحة العامة.

وبحسب البيان، فإن اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود، تخاطب السادة المحامين، وليس الكاتب العدل الذي يمارس مهامه وفقاً لقانون الكاتب العدل رقم (11) لعام 1952، وعليه فإن المسار القانوني لإعادة رسوم نقابة المحامين على السندات العدلية (الوكالات) تتم بتعديل القانون المذكور أو بمصادقة مجلس الوزراء على اللائحة، ولا يملك مجلس القضاء الأعلى فرض رسوم على الجمهور بواسطة تعميم يخالف أحكام قانون الكاتب العدل.

وأضاف، حصل توافق ما بين الوفد المفوض من نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، على معالجة أيّ سوء فهم في تطبيق جدول رسوم المحاكم المعدل، وهو ما تم بالفعل، وهنا ينفي مجلس القضاء الأعلى أن تكون رسوم الطلبات الموجهة للمحاكم بمختلف درجاتها، بما في ذلك طلب تأجيل دفع الرسوم هي 200 دينار، وانما ديناران فقط.

وأكد مجلس القضاء، أن الإضراب الذي تخوضه نقابة المحامين يلحق ضرراً بالمصلحة العامة، وبالمحامين ووكلائهم، وسيؤدي إلى مزيد من الإبطاء في البت بالقضايا، على حساب الحقوق والحريات العامة.

وبين أن معالجة الثغرات التي تؤدي إلى بطء إجراءات التقاضي في القوانين الإجرائية هي مصلحة عامة، وليست لصالح طرف على حساب آخر، ويرفض مجلس القضاء الاعلى أي مقايضة في هذا الأمر، وإن سريان التعديلات على القوانين الإجرائية سيؤدي إلى سلاسة في إجراءات التقاضي وسيزيد فرص العمل أمام الأساتذة المحامين تلقائياً.

وبحسب البيان، فإن تعاطى مجلس القضاء الأعلى مع أي مبادرة للحوار، وما زالت أبوابه مفتوحة لذلك، والمبادرة التي تقدم بها المحامون المفوضون من مجلس النقابة هي “مبادرة مقدرة، ويُبنى عليها إن توفرت النوايا لاستكمالها”.