مجلس الوزراء يدعو لاعتبار ذكرى إعلان الاستقلال يوما وطنيا لكسر الحصار ووقف حرب الإبادة بحق قطاع غزة

 أكد مجلس الوزراء الاستمرار في بذل الجهود بالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والمحلية لإدخال المساعدات الفلسطينية الطبية واللوجستية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة مباشرة.

وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الإثنين في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة وزارية لإدارة مساعدات الحبوب المقدّمة من الأردن الشقيق، لتجهيزها ولتوزيعها على الفئات المستهدفة من المحتاجين وكذلك المزارعين في كافة المحافظات.

كذلك، قرر اعتبار يوم الأربعاء الموافق 15/11/2023، عطلة رسمية لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، ويوما وطنياً لوقف حرب الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة، والضغط لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحقهم ودعما للمعتقلين الذين يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب في سجون الاحتلال، وأن يخرج أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم في الوطن والشتات رافعين الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والجرحى والمعتقلين، للتعبير عن الغضب جراء العدوان المتواصل والمطالبة بوقفه فورا.

وصادق المجلس على اتفاقيات تفاهم مع عدد من الدول في مجالات التعليم والإحصاء، وعدد من المشاريع المستعجلة في مجال الطاقة والمنصات الرقمية.

وكان مجلس الوزراء قد خصص جلسته لمناقشة ما يكابده أهلنا في قطاع غزة من آلام جراء استمرار حرب الإبادة التي تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى بالمستشفيات وما يتعرضون له من قصف للبيوت وفقدهم لعائلاتهم وأطفالهم، وعدم السماح بإدخال المواد التموينية وخاصة للمناطق الواقعة شمال القطاع ومواصلة قطع الماء والكهرباء والدواء والوقود.

وطالب سلطات الاحتلال بالسماح بإدخال المواد الغذائية والدوائية والوقود والطواقم الطبية ومركبات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني من الضفة الغربية مباشرة إلى قطاع غزة عبر المعابر دون إبطاء، داعيا جميع الدول الصديقة والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر بين الضفة والقطاع ليتسنى إرسال كل تلك المواد والطواقم الإغاثية لأهلنا في القطاع، بعد أن باتت الأوضاع هناك غير قابلة للاحتمال، في ضوء استمرار قطع شريان الحياة عن أبناء شعبنا المحاصرين بالقتل والقصف والجوع والعطش وتفشي الأمراض.

وعبر مجلس الوزراء عن شكره للأردن الشقيق على تبرعه بـ 45 ألف طن من الحبوب والأدوية والمعدات الطبية لشعبنا،

وطالب سلطة النقد باعتماد الإجراءات التي من شأنها تجنيب قطاع الموظفين العموميين التبعات الناجمة عن تأخر صرف الراتب، وكذلك دعوة الشركات المقدمة للخدمات مراعاة ظروف الموظفين، وعدم قطع الخدمات عنهم في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا.

وقال رئيس الوزراء، في كلمته بمستهل الجلسة، “إننا نصارع في جميع الدوائر الدولية من أجل وقف عدوان الاحتلال على شعبنا، وتأمين إيصال الطعام والدواء إلى جميع مناطق قطاع غزة، خاصة الشمال، ونعمل كل ما هو ممكن لإنقاذ أهلنا هناك”.

وجدد رفض إنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين كما يطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنظمات الدولية، مؤكدا أننا نريد عودة أهلنا إلى بيوتهم التي شُردوا منها، وقال: في تاريخ فلسطين لا شيء اسمه “مؤقت”، فالتجربة علمتنا أن المؤقت دائم.

وأعرب عن أسفه من أن بعض الدول لا تزال تنادي “بحق إسرائيل في الدفاع نفسها”، مؤكدا أنه لا حق للمعتدي في الدفاع عن النفس، فاحتلال أراضي الغير ليس دفاعا عن النفس، نحن الضحايا.

وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإنزال المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة الشمال بالمظلات كما حصل في تجارب مختلفة في العالم، وفتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط.

ودعا رئيس الوزراء إلى تنفيذ فوري لقرارات الجامعة العربية، خاصة تلك المتعلقة بالإغاثة.

وتطرق اشتية إلى مقترح إنشاء ممر مائي بين قبرص وغزة من بعض الدول، وقال: “نرغب في وصول المساعدات، لكننا لا نقبل بتهجير أهلنا على بواخر للترحيل تحت مسمى المساعدات”.

وحول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي عارض فيها عودة السلطة إلى غزة ويريد الاحتفاظ بالاحتلال لفترة طويلة، قال اشتية: إن سياسته “نتنياهو” ستجلب البلاء عليهم، قطاع غزة جزء من أرض فلسطين التي احتُلت عام 1967، ونحن لا نحتاج إذنًا من أحد لمساعدة أهلنا هناك.

وأما بخصوص الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من المقاصة، فقد أكد أن هناك جهدا دوليا مكثفا وضغوطا على دولة الاحتلال لتفرج عن أموالنا، وقال: “ندرك حاجة الناس إلى رواتبهم، ولكن لا أحد فينا يقبل بوقف المساعدات والعلاج والتعليم والأدوية وفواتير المياه والكهرباء والرواتب التي ندفعها لأهلنا في غزة، هذه أموالنا ونحن نتصرف بها حسب مقتضيات خدمة أهلنا وحقوقهم أينما كانوا، إن الضغوط الدولية مركزة، وآمل أن تأتي بالنتائج المرجوة”.

وحول ما يجري في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، قال رئيس الوزراء: لقد جعلت إسرائيل من مستشفى الشفاء عنوان سيطرتها على غزة، وكأنه ثكنة عسكرية، المستشفى فيه جرحى ومرضى، مؤكدا أن قصف المستشفيات، وقطع الكهرباء عنها، ومنع وصول الوقود والبترول إليها، لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: أن تجعل إسرائيل من مستشفى الشفاء على أنه عاصمة غزة، وسقوطه يعني سقوط غزة ما هو إلا تبرير لقتل الجرحى، والمرضى، والأطباء، والمسعفين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته في اجتماع بباريس مخصص لإغاثة أهلنا في غزة، وأشار إلى أنه طلب أن يتم توجيه المساعدات عبر الهلال الأحمر الفلسطيني، والمؤسسات العاملة في قطاع غزة بما فيها الأمم المتحدة، معربا عن أمله في أن يكون دور الأمم المتحدة فاعلا لإيصال المساعدات وحشد ما تبقّى من احتياجات.