قانونيون إسرائيليون يحذرون: إلغاء الأوامر الإدارية “ترخيص للقتل” لشباب التلال
حذر مسؤولون بارزون في النظام القضائي الإسرائيلي من أن قرار وزير الجيش، إسرائيل كاتس، بوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تصاعد النشاط العنيف، بما في ذلك تشكيل خلايا سرية لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين، مما قد يشعل الأوضاع في المنطقة.
واعتبر المسؤولون أن القرار يضعف قدرة الشاباك على إحباط مثل هذه النشاطات وردعها، سواء بين اليهود المتطرفين أو “العناصر الفلسطينية المتشددة”، وأشاروا إلى أن القرار قد يُعتبر تمييزا في تطبيق القانون على أسس عنصرية، مما قد يدفع المحكمة العليا لإلغائه إذا تم الطعن فيه.
كاتس أوضح أن القرار يأتي في إطار السعي لتجنب استخدام الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين اليهود، معتبرا أن الإجراءات القانونية التقليدية يجب أن تكون كافية للتعامل مع أي اشتباه بنشاطات إجرامية.
كما شدد على “أهمية دعم الجيش وقوات الأمن في مواجهة الإرهاب الفلسطيني”، داعيا قيادة المستوطنين إلى اتخاذ موقف علني واضح ضد العنف.
في الأوساط السياسية، قوبل القرار بترحيب واسع من وزراء اليمين، حيث وصفه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنه “تصحيح لظلم تاريخي”، بينما اعتبره وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خطوة نحو إنهاء التمييز ضد المستوطنين الذين وصفهم بأنهم “مواطنون ملتزمون بالقانون”.
في المقابل، انتقد رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت القرار بشدة، واصفا إياه بأنه “خطأ جسيم” يقوض قدرة الجيش على أداء دوره كسلطة مسؤولة عن الأمن والنظام في الضفة الغربية.
من جهته، اعتبر النائب أحمد الطيبي أن القرار يمثل “شرعية للإرهاب اليهودي”، بينما حذرت منظمات حقوقية من تداعيات أمنية ودبلوماسية خطيرة نتيجة لهذه الخطوة.
ويتوقع مراقبون أن يؤثر القرار على إجراءات إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، حيث باتت صلاحيات تنفيذ هذه العمليات تتبع إدارة الاستيطان التي يرأسها الوزير سموتريتش.
كما تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانتقادات لاستخدام أوامر الاعتقال الإداري كإجراء يُنظر إليه على أنه “غير ديمقراطي”، رغم اعتباره من قبل الجهات الأمنية أداة ضرورية لمنع زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة.
