تهديدات الاحتلال بهدم 10 منازل في نابلس: 70 عائلة مهددة بالتشريد

في خطوة جديدة من خطوات التهجير القسري، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم عشرة منازل في منطقة الضاحية العليا بمدينة نابلس، وهي منطقة مصنفة “C” حيث يخضع البناء فيها لسيطرة الاحتلال، هذا القرار الذي يعكس تصعيدًا في سياسة الاحتلال تجاه الفلسطينيين في المناطق المصنفة “C” يهدد أكثر من 70 عائلة بالفقدان القسري لمنازلها.

وفي هذا السياق قال السيد أحمد أبو الحيات، أحد أصحاب المنازل المهددة بالهدم، الذي تحدث عن تفاصيل الإخطار الذي تسلمه وأثره على حياة العائلات المقيمة في المنطقة، مضيفاً في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم 18 أغسطس، دخلت قوات الاحتلال إلى المنطقة وسلمتنا إخطارات بهدم عشرة منازل، من بينها منزلي، المهلة التي تم تحديدها هي 14 يومًا لإزالة المنازل، وإذا لم يتم تنفيذ الهدم بأنفسنا، سيتم فرض غرامات مالية ضخمة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف شيكل لتغطية تكاليف التجريف.

وأوضح أبو الحيات أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسليم إخطارات هدم لعشرات المنازل في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن المنطقة تقع في “الضاحية العليا” في محافظة نابلس، والتي هي جزء من المناطق المصنفة “C” التي يخضع فيها البناء لقيود الاحتلال الإسرائيلي. 

وأكد أن هذه المنازل التي سلمت لها الإخطارات تضم حوالي 70 عائلة، ما يعني أن هذه العائلات ستصبح بلا مأوى في حال تنفيذ قرار الهدم.

وتابع أبو الحيات قائلًا: “هذه المنازل موجودة منذ عام 2006، وقد بذلنا جهدًا كبيرًا لبنائها في منطقة نائية، الناس هنا يواجهون صعوبة كبيرة في تأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الكهرباء والمياه، فكيف سيكون الحال إذا تم تهجيرنا.

وشدد أنه بالرغم من المعاناة المستمرة، إلا أن سكان المنطقة يتمسكون بأرضهم ومنازلهم بشدة، وأنهم لن يتراجعوا عن العيش على هذه الأرض مهما كانت التحديات.

وفيما يتعلق بمساعي الأهالي للطعن في القرار أو العدول عنه، أوضح أبو الحيات أن العائلات المتضررة تتابع القضية مع المحامي محمد الأطرش المختص بالشؤون القانونية المتعلقة بالمستوطنات، لكن حتى الآن لا توجد أي مؤشرات على تغيير القرار،  مضيفًا نتابع مع المحامي بشكل مستمر، لكن الاحتلال لا يعير أي اهتمام للحقوق الفلسطينية، وكل ما نطلبه هو أن يتم إلغاء هذا القرار الجائر.

ورغم الظروف الصعبة، أشار أبو الحيات إلى التضامن الذي تلقته العائلات من قبل المجتمع المحلي، وقال: “لقد شعرنا بالدعم من المؤسسات الأهلية والحكومية ومن الإعلاميين الذين وقفوا إلى جانبنا، لكن ما نحتاجه الآن هو تدخل أكثر جدية من السلطات الفلسطينية والمجتمع الدولي لضمان حقوقنا في البقاء على أرضنا”.

واختتم ابو الحيات مناشداً جميع الجهات المسؤولة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع تنفيذ قرار الهدم وحماية منازل العائلات المهددة بالتهجير، وأضاف: “نحن لا نطلب سوى الحق في الحياة والبقاء على أرضنا نريد أن نعيش في بيوتنا بأمان كما فعلنا على مدار السنوات الماضية”.