اشتية: ما يحدث في قطاع غزة أبشع جريمة شهدها التاريخ والصمت الدولي بمثابة شراكة في هذه الجرائم

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن ما يجري في قطاع غزة هو أبشع جريمة شهدها التاريخ والعصر الحديث، معتبراً الصمت الدولي على انتهاك حكومة الاحتلال كافة المواثيق الدولية والمحرمات في الحرب بمثابة شراكة في الجريمة.

وأضاف اشتية في حديث لبرنامج “لقاء خاص” عبر تلفزيون فلسطين، اليوم يتم تقسيم قطاع غزة الى مربعات، ومسح مدينة رفح بشكل كامل، ودفع كل الفلسطينيين لمناطق محددة من أجل تنفيذ عملية التهجير”، منوها أن الخطورة تكمن فيما يدور بعقول البعض أن التهجير أصبح طوعياً، وأن اسرائيل انتقلت من التهجير القسري إلى التهجير الطوعي، مؤكداً أن ذلك أمر عار عن الصحة، وقال: “إن عدم ابقاء منزلا للإنسان يجبره على الرحيل، ومشروع التهجير مصيره الفشل والدول العربية موحدة لرفض هذا المخطط”.

وأشار اشتية إلى أن جميع المشافي في القطاع أصبحت خارج الخدمة بعد استهداف مشفى المعمداني الذي كان آخرها في القطاع.

ولفت اشتية إلى أن حكومة الاحتلال خرقت كافة المواثيق الدولية والمحرمات في الحروب، عبر تنفيذ القتل الجماعي وقتل الأطفال والنساء، والتهجير الجماعي للمواطنين، وارتكاب حالات اغتصاب ضد النساء والرجال، مستنكراً الصمت الدولي على تلك الجرائم معتبراً هذا الصمت يعد بمثابة شراكة في ذلك العدوان.

وفي ذات السياق أشار إلى أن اسرائيل تعمل على تمرير المساعدات عبر معبر “أسدود” والغاء معبر رفح حتى تتمكن من فرض سيطرتها على المساعدات الخارجية حتى بعد انتهاء الحرب، مؤكداً أن إعادة إعمار قطاع غزة لن يكون إلا تحت مظلة الشرعية الفلسطينية، منوهاً أن اسرائيل سوف تحارب كافة المانحين.

وقال اشتية: “للأسف الشديد ما جرى منذ 17 عاماً من الانقلاب الذي قامت به حركة حماس ونحن في تراجع يومي في قطاع غزة”، مشيراً إلى التحضيرات التي كانت قائمة من أجل إنشاء مطارا ووضع خرائط الميناء والتوجه إلى هولندا من أجل مسألة فحص كسر الأمواج، وبناء شارع صلاح الدين، والآن يتم الحديث عن الحاجة إلى الغداء والحصول على المعدات الطبية والمساعدات”.

وأضاف: “ما سبق لا ينفي أن اسرائيل هي المسؤول الأول والأخير عن دمار قطاع غزة، ونحن لا نعفيها من تحمل مسؤوليتها تجاه مسألة إعادة إعمار قطاع غزة”.

وفي الشأن الداخلي حول ملف المصالحة، أكد عضو اللجنة المركزية أن حركة فتح تمد يدها للمصالحة بكافة تفاصيلها تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وقال: “فيما يتعلق بتسلم السلطة الوطنية قطاع غزة فلا يمكن لنا أن نكون في ظلال دبابة اسرائيلية أو في مواجهة مع حماس وهذا يعني أننا بحاجة إلى أفق وطني وتوفير السلم الوطني لحماس إن أرادت النزول عن ذلك السلم”.

وأشار إلى أن حركة فتح تريد سلطة واحدة ودولة واحدة وقانون واحد وسلاح واحدة وأن تكون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وقال: “من يريد الانضمام إلى أي مؤسسة عليه القبول ببرنامجها ولوائحها الداخلية”. وأضاف: “نحن لم نلتق مع حركة حماس في القاهرة ونحن والعرب في تطابق تام كما أننا لا نقبل بالشروط الأميركية لا علينا ولا على حماس”.

ولفت إلى أن المجلس المركزي سوف ينعقد في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، مؤكداً أنه في حال أرادت حماس حضور المجلس بالمبادئ التي تم الحديث عنها قد يتم عقد مجلس مركزي جديد بعد ثلاثة شهور.

وبين اشتية أن السلطة تنفق 140 مليون على قطاع غزة شهرياً، حيث تدفع 57 ألف راتب شهري لموظفي القطاع و121 ألف للشؤون الاجتماعية، مؤكداً أن هذا واجب وطني تجاه أهلنا في قطاع غزة، مقابل أن حماس تجني الضرائب ولا تنفق على القطاع، داعياً حماس على الوقوف عند مسؤولياتها لرفع المعاناة عن شعبنا هناك.

وفي سياق آخر حول قرار حركة فتح الأخير بعودة المفصولين إلى الحركة، لفت إلى حديث الرئيس محمود عباس في القمة العربية حول العديد من القضايا الهامة من ضمنها عودة المفصولين حيث قال: “العفو العام” وبالتالي كان هناك نقاش في اللجنة المركزية حول ذلك وتم الحديث مع أشقائنا المصريين حول الجاهزية لوضع الآليات اللازمة.

وأوضح أن اللجنة المركزية أعلنت عن بعض الآليات ومن ضمنها أن العودة للحركة ستكون فردية وليست جماعية، مؤكداً أن المفصولين ليسوا شريطاً واحداً وتختلف القضايا التي نسبت إليهم وبالتالي ستكون المعالجة فردية، مؤكداً ان حركة فتح سوف تعالج ذلك الملف بكامل الوضوح والشفافية على أرضية حديث الرئيس.

وحول استحداث منصب نائب رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والدعوة لانعقاد المجلس المركزي للمصادقة على ذلك، قال: “من المفترض أن تتحول السلطة إلى دولة ولم يحصل ذلك ولا زلنا نعيش في المرحلة الانتقالية، ومنظمة التحرير عبارة عن إطار نضالي جبهوي يضم فصائل العمل الوطني التي تقاتل من أجل الاحتلال وقيام دولة فلسطين”.

وأضاف: “النظام الفلسطيني مبني على ثلاث وهي الدولة والمنظمة والسلطة ورئيسها واحد وهو الرئيس محمود عباس”، موضحاً حول تعيين نائب الرئيس أن الرئيس قال: “في حالة شغور المنصب رئيس المجلس الوطني يصبح رئيس السلطة لفترة انتقالية تقدر بـ180 يوماً إلى أن تجري الانتخابات وهكذا تم تغطية الشغور في السلطة ولن يكون هناك نائب للرئيس في السلطة”.

وتابع: “من أجل وضع نائب للمنظمة فإن المجلس المركزي سوف يعدل اللائحة الداخلية لمنظمة التحرير، وهي المادة (13) والتي سوف تتحدث عن استحداث نائب للرئيس للمنظمة وموافقة ثلثي الاعضاء والرئيس قال في المنظمة والدولة التي هي معنوية ونحن نقاتل من أجل أن تصبح واقعية”.

ولفت اشتية إلى السعي في المجلس المركزي من أجل مراجعة سياسية وطنية على كل المفاصل، وموضوع نائب الرئيس قضية صغيرة مقابل الهم الوطني وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني الصامد.

وأوضح أن آلية اختيار الشخص مبني على التعديل الذي سوف يجري، مشيراً الى تشكيل لجنة تحضيرية لإنجاح اجتماع المجلس المركزي.