“العليا” تصدر أمرًا احترازيًا ضد الحكومة في قضية إعفاء الحريديين من التجنيد
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، أمرًا احترازيًا يلزم الدولة بتقديم رد حتى 24 حزيران/ يونيو المقبل، توضح فيه سبب عدم إصدار أوامر تجنيد لليهود الحريديين بـ”الحجم الذي يلبي احتياجات الجيش”.
وطالبت المحكمة الدولة بتوضيح سبب “عدم إنفاذ أوامر التجنيد الصادرة، بما يشمل اتخاذ خطوات إنفاذ شخصية وفعالة”. وألزمت المحكمة الدولة بتقديم هذا التوضيح من خلال تصريح مكتوب.
وجاء القرار في إطار نظر المحكمة بالالتماسات المقدمة ضد قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، حيث طالبت الدولة بتوضيح سبب عدم إصدار أو عدم توسيع إصدار أوامر تجنيد بحق المرشحين للخدمة.
وتعكس معطيات رسمية قدمها الجيش الإسرائيلي حجم الامتناع عن الخدمة بين صفوف الحريديين، إذ كشفت أنه “من أصل 18 ألفا و915 استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلا 232 حريديا”.
وكان الجيش قد قدم هذه المعطيات للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، يوم الأربعاء الماضي. وأوضح أن “1840 شخصا تجاهلوا أمر الاستدعاء، وتم الإعلان عن 962 شخصًا متهربين من الخدمة، وأُعفي 68 شخصا لأسباب مختلفة”.
وبحسب المعطيات التي عرضها الجيش الإسرائيلي، فإنه “حدد لنفسه تجنيد 4800 جندي خلال العامين 2024 و2025 ولكن لم يتجند فعليا سوى 1721″، مبينا أن هذا العدد “غير كاف ولا يلبي الحاجة التشغيلية الكبيرة جدا”.
ويواصل الحريديون احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 حزيران/ يونيو 2024، الذي أوجب تجنيدهم ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات التوراتية التي يرفض طلابها أداء الخدمة.
وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو لإقرار قانون يعفي الحريديين من التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الحكومة، بهدف الحفاظ على استقرار الائتلاف ومنع انهياره.
