حماس: اعتراف جنود الاحتلال باستخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية دليل جديد على ارتكاب جرائم حرب
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن اعتراف جنود إسرائيليين باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعًا بشرية يشكّل دليلًا إضافيًا على ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
وفي بيان لها، علّقت الحركة على التقرير الصادر عن وكالة “أسوشيتد برس”، والذي وثّق بشهادات جنود وضباط من جيش الاحتلال ارتكاب قواتهم جرائم مروعة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تم استخدام مدنيين فلسطينيين دروعًا بشرية بقرارات صادرة من قيادات عسكرية عليا.
وأكدت الحركة أن ما كشفه التقرير يُعد “جريمة حرب موصوفة” تحظرها القوانين الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف، وتشكل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف الإنسانية والمواثيق الحقوقية.
وأشار البيان إلى أن الشهادات التي تضمنها التحقيق حول إجبار الفلسطينيين على دخول المباني وتفتيش الأنفاق والوقوف أمام الجنود وآلياتهم خلال العمليات العسكرية، لا تمثل حالات فردية، بل “تعكس سياسة ممنهجة ونهجًا مدروسًا، يبرز الانحدار الأخلاقي والمؤسسي لدى هذا الجيش الإرهابي”، وفق تعبير البيان.
وشددت حماس على أن اعترافات الجنود، إلى جانب تقارير منظمة “كسر الصمت” الإسرائيلية، تؤكد أن هذه الممارسات متفشية وليست معزولة، وتشير إلى استخدام إجرامي ممنهج للأسرى والمدنيين.
ودعت الحركة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى التحرّك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، ووقف حالة الصمت والتقاعس التي توفر غطاءً للاحتلال للاستمرار في جرائمه.
شهادات صادمة من غزة والضفة
وكشفت “أسوشيتد برس” في تحقيق موسّع، عن إفادات سبعة معتقلين فلسطينيين من غزة والضفة الغربية، أكدوا تعرضهم للإجبار على تنفيذ مهام خطرة لصالح الجيش الإسرائيلي، بينها التقدّم نحو مناطق يُشتبه بوجود مقاومين فيها.
أحد المعتقلين، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 36 عامًا، روى أنه أُجبر على دخول منازل في قطاع غزة مرتديًا زيًا عسكريًا ومزوّدًا بكاميرا على جبينه، للبحث عن مسلحين أو متفجرات، موضحًا أنه كان يُنقل من وحدة لأخرى، وتعرض للضرب والتهديد بالقتل إن رفض تنفيذ الأوامر، وبقي محتجزًا لمدة أسبوعين ونصف.
وفي شهادة أخرى، تحدث فلسطيني عن استخدامه درعًا بشريًا لمدة أسبوعين، قائلًا إنه توسل لأحد الجنود قائلًا: “لدي أطفال وأريد العودة إليهم”.
وفي الضفة الغربية، روت فلسطينية من مخيم جنين أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلها وأجبروها على تفتيش شقق وتصويرها قبل اقتحامها، مشيرة إلى أنهم تجاهلوا توسلاتها للعودة إلى رضيعها.
اعترافات إسرائيلية وموقف الجيش
على الجانب الإسرائيلي، أقر ضابط في الجيش، فضل عدم كشف هويته، بأن أوامر استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية كانت تُصدر من قيادات عليا، وأكد أن هذا النهج طُبّق على نطاق واسع في كل الكتائب الميدانية تقريبًا.
كما أدلى جنديان إسرائيليان بشهادات مماثلة، مؤكدَين أن هذه الممارسات أصبحت شائعة، وترافقت مع استخدام ألفاظ مهينة في وصف المدنيين الفلسطينيين.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه “يمنع استخدام المدنيين دروعًا بشرية”، متهمًا حركة حماس بانتهاج هذا الأسلوب، في حين أشار إلى أنه يحقق في عدد من الحوادث دون الكشف عن التفاصيل.
منظّمة “كسر الصمت”، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تنشر شهادات لجنود سابقين حول انتهاكات الجيش، أكدت أن ما تم كشفه لا يعكس حوادث فردية بل “يكشف عن خلل منهجي وانهيار أخلاقي خطير”.
