اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تقرر عقد المجلس الوطني فور توقف الحرب بغزة
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الاثنين، العمل على عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني مباشرة بعد وقف إطلاق النار في القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الذي ترأسه نائب رئيس اللجنة التنفيذية حسين الشيخ، واستعرضت فيه الأوضاع السياسية والأمنية وخاصة أعمال التخريب والتدمير وجرائم القتل التي يقوم بها المستوطنون في الضفة بمساعدة جيش الاحتلال ورعاية الحكومة الإسرائيلية، وتهجير السكان وحرق منازلهم وتحويلها الى مقرات عسكرية لقوات الاحتلال.
وطالبت اللجنة التنفيذية بحصر وتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال وكالة الأونروا وحدها دون غيرها. مؤكدة توحيد جهود القوى والفصائل للتصدي لمحاولات الضم الصامت للأراضي الفلسطينية.
ودعت إلى تعزيز الوحدة الوطنية على الأرض وتنظيم لجان الحماية في جميع المناطق، لنكون أكثر قوة وفعالية في مجابهة المستوطنين وأعمالهم الوحشية، مؤكدة تلاحم المؤسسات الوطنية كافة مع المواطنين وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لهم في معركة إفشال المخططات الاستيطانية.
كما ناقشت اللجنة التنفيذية الأوضاع في القطاع في ظل استمرار الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال وحرمانهم من أبسط مقومات العيش والحياة، وحتى الأطفال الرضع منهم.
وفي ذات السياق، دعت المجتمع الدولي ومؤسساته إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالتزامن مع تقديم وتنظيم المساعدات الإنسانية للقطاع غزة.
وأكدت اللجنة التنفيذية على استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية عربياً واقليمياً ودولياً من أجل سرعة انعقاد المؤتمر الدولي الذي كان مقرراً في شهر يونيو (حزيران) في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية على طريق إنهاء الاحتلال.
وفي إطار الأزمة المالية، أكدت اللجنة التنفيذية على أهمية تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لاستمرار دولة الاحتلال في سرقة أموال المقاصة تحت ذرائع واهية، كما قررت التنفيذية بذل المزيد من الجهود مع الدول العربية للالتزام بتنفيذ ما قررته القمم العربية المتعاقبة بتقديم مساعداتها لدولة فلسطين في إطار الالتزامات وشبكة الأمان العربية.
وناقشت اللجنة التنفيذية دعاوى التعويضات المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية ووضع استراتيجية قانونية وطنية ودولية لحماية المال العام الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين.
وأقرت اللجنة التنفيذية تشكيل الفريق القانوني الوطني لمواجهة دعاوى التعويضات الإسرائيلية المزعومة.
كما اتخذت اللجنة التنفيذية مجموعة من القرارات والإجراءات الخاصة ببقية بنود جدول أعمال جلستها ومتابعة التنفيذ.
