حماس: قرار بن غفير بمنع الأذان في مساجد الداخل المحتل استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وتصعيد خطير
حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، من التداعيات الخطيرة لقرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.
وأكدت “حماس” في بيان صحفي أن هذا الإجراء يمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين في كل مكان، ويأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المتصاعدة التي تطال المساجد والمقدسات الإسلامية، مشددة على أن هذه السياسات الاحتلالية تعكس حربًا دينية غاشمة ضد المقدسات والشعائر، في تجاهل واضح للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية دور العبادة والحقوق الدينية والتاريخية.
ودعت “حماس” جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل إلى تصعيد كافة أشكال الحراك الشعبي والوطني دفاعًا عن المساجد والمقدسات، وإيصال رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التعدي على الحقوق التاريخية والدينية للشعب الفلسطيني.
وأشارت الحركة إلى أن الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، بدعم مباشر من حكومة اليمين المتطرف ووزرائها، ستُشعل موجات غضب شعبي واسع، وستنعكس وبالًا على الاحتلال نفسه.
وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية قد كشفت عن اجتماع سري عقده بن غفير قبل نحو عشرة أيام في مكتبه، بحضور عدد من كبار ضباط الشرطة وسكرتيره الأمني، سامي مارسيانو، دون مشاركة المفتش العام للشرطة داني ليفي، حيث طالب بن غفير خلال الاجتماع بفرض إجراءات صارمة لمنع الأذان، واصفًا صوت الأذان بـ”الضجيج المزعج”.
وأفادت الصحيفة بأن بن غفير أشاد بقائد منطقة الوسط، يائير هزروني، بعد فرضه غرامات مالية على عدد من المساجد، في حين انتقد “تقصير” باقي القيادات الأمنية في تنفيذ هذه السياسة، رغم التفاهمات القانونية الموقعة مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي تمنع الوزير من التدخل المباشر أو غير المباشر في عمل الشرطة.
وأعربت مصادر شرطية عن مخاوفها من أن تؤدي هذه القرارات إلى تفجير الأوضاع واندلاع احتجاجات واسعة في المدن العربية، خاصة في ظل التوتر القائم بين بن غفير والمفتش العام للشرطة، وما وصفته بـ”شبه القطيعة” بين الجانبين.
وفي المقابل، قال مكتب بن غفير إن الاجتماع جاء ردًا على استفسار عضو كنيست بشأن ما وصفه بـ”الضوضاء الصادرة عن المساجد”، مؤكدًا أن الوزير يعمل ضمن صلاحياته القانونية، وأن حضور المفوض العام لمثل هذه الاجتماعات ليس إلزاميًا.
يُشار إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق سياسة متشددة يقودها بن غفير منذ توليه منصبه، حيث سبق أن أصدر في أواخر عام 2024 تعليمات بتشديد الإجراءات ضد مكبرات الصوت في المساجد، لا سيما في المدن المختلطة مثل الرملة، اللد، الناصرة، حيفا والقدس.
يُذكر أن “الكنيست” كان قد حاول في عام 2016 تمرير قانون لحظر الأذان عبر مكبرات الصوت، إلا أنه أُسقط لاحقًا بسبب الرفض الواسع وتحذيرات من المساس بحرية العبادة.
