وزير الطاقة الإسرائيلي يعتزم الموافقة على اتفاقية الغاز مع مصر
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، يعتزم الموافقة على صفقة تصدير الغاز إلى مصر.
ومن المتوقع أن يعلن قريبًا عن إقرارها وكان قد رفض في الأسابيع الأخيرة.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستناقش اليوم (الخميس) مقترح وزارة المالية لتقييد تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل، في إطار سعيها إلى الحفاظ على الأمن الطاقي المحلي، إذ يُنتج نحو 70% من الكهرباء في البلاد من الغاز.
ولفتت إلى أن هذه المناقشات تأتي بالتوازي مع توقعات بإعلان كوهين موافقته على صفقة الغاز مع مصر، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، وتلزم إسرائيل بتصدير كميات محددة من الغاز حتى عام 2040.
وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن لجنة الغاز برئاسة يوسي دايان، مدير عام وزارة الطاقة، بصدد إصدار توصياتها بشأن كمية الغاز التي ستصدرها إسرائيل مقارنة بتلك المخصصة للاستخدام المحلي.
وتابعت أن هذه القضية تضع الحكومة أمام معضلة استراتيجية: هل تحتفظ إسرائيل بغازها لضمان أسعار كهرباء منخفضة وأمن طاقي مستقبلي، أم تستخدمه كأداة سياسية واقتصادية لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار مثل مصر والأردن؟.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن تصدير الغاز إلى مصر والأردن يحمل أهمية جيوسياسية كبيرة، ويدرّ على الخزينة إيرادات ضخمة من الضرائب والرسوم، لكن كل وحدة غاز تُصدّر تعني وحدة لا تُستخدم داخليًا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على المواطنين. ومن هذا المنطلق، تقرر عقد لجنة وزارية كل خمس سنوات لتحديد سياسة الغاز للأعوام القادمة.
وأفادت الصحيفة العبرية أن كوهين، بعد ضغوط شديدة من الإدارة الأمريكية التي تدعم بقوة شركات النفط والغاز، يعتزم الآن الموافقة على الصفقة، آملًا أن يُسجّل اسمه كمن حقق اختراقًا سياسيًا وأمنيًا كبيرًا، عبر جعل مصر معتمدة على إسرائيل في مجال الطاقة، شرط أن تحفظ إسرائيل مصالحها الاقتصادية والدفاعية.
