مراقب الدولة: ثلث الإسرائيليين دون حماية كافية من الصواريخ

كشف تقرير صادر عن مراقب الدولة في إسرائيل، أن نحو ثلث سكان إسرائيل غير محميين بشكل كافٍ من القصف الصاروخي، مشيرًا إلى إخفاقات واسعة ومنهجية في استعداد مؤسسات الدولة خلال حرب “السيوف الحديدية”.

وأوضح التقرير أن أجهزة الحكم فشلت في التعامل مع حالات الطوارئ، كما لم تقدّم استجابة ملائمة للسكان المتضررين، نتيجة غياب الجاهزية وسوء الأداء في قطاعات حيوية شملت الصحة، والأمن، والتعليم، والدعم النفسي.

وبيّن التقرير أن عشرات الملاجئ العامة في مدن ومناطق بينها عسقلان، وجفعتايم، وحولون ومنطقة الجلبوع، كانت غير صالحة للاستخدام، بسبب انعدام الإضاءة، وصدأ الأبواب، وانسداد مخارج الطوارئ، وتسرب المياه، وغياب الإشارات، إضافة إلى الإهمال الشديد.

وأشار إلى أن أكثر من نصف أسرّة الاستشفاء في المستشفيات الواقعة في مناطق مصنفة خطرة تفتقر إلى التحصين المطلوب، بما في ذلك غرف العمليات، وغرف القسطرة، وأقسام العناية المكثفة، لافتًا إلى أن 17% فقط من غرف القسطرة محصّنة وفق المعايير.

وفي مجال الصحة النفسية، أكد التقرير أن مراكز الصمود لم تتمكن من تلبية الطلب المتزايد على العلاج، وأن وزارة الصحة لم تستعد لتشغيل منظومة معزّزة، ما أدى إلى تقديم علاج جزئي فقط للمصابين بالقلق، خاصة الأطفال.

كما كشف التقرير أن جهاز التعليم لم يكن مهيأ للتعلم عن بُعد، حيث وُصفت تجهيزات الحوسبة والاتصال في 66% من البلدات التي خضعت للفحص بأنها “غير كافية”، فيما عبّر أولياء أمور عن شعورهم بانعدام الأمان تجاه حماية أبنائهم.

وفيما يتعلق بالتعويضات، أفاد التقرير بأن صندوق التعويضات دفع مئات ملايين الشواكل لمصالح تجارية لا تستوفي المعايير، موضحًا أن هذه المدفوعات شكّلت 83% من إجمالي المبالغ التي صُرفت، من دون بذل جهود جدية لاسترداد الأموال.

وختم مراقب الدولة تقريره بالتأكيد أنه حتى الآن لم تُستخلص مسؤوليات شخصية، ولم تُتخذ خطوات حقيقية بحق الجهات المسؤولة، رغم تكرار إخفاقات مشابهة وردت في تقارير سابقة.