مجلس تنظيم قطاع الكهرباء يصدر توضيحا بخصوص مشاريع الطاقة المتجددة بنظام صافي الفوترة
قال مجلس تنظيم قطاع الكهرباء إن الحكومة لا تتقاضى أية رسوم أو إيرادات بموجب نظام صافي الفوترة، بل تُعد داعماً رئيسياً لقطاع الكهرباء، حيث تُحتسب البدلات المالية في نظام صافي الفوترة كإيراد لشركات التوزيع ويتم خصمها من التعرفة الكهربائية للمستهلك النهائي، بما يساهم في تخفيف العبء على المستهلك وتحقيق توازن في العلاقة بين جميع الأطراف.
وأضاف المجلس في بيان له حول مشاريع الطاقة المتجددة بنظام صافي الفوترة “يفرض نظام صافي الفوترة المعدّل بديلاً عن نظام صافي القياس رسوماً وهي أقل من الرسوم السابقة التي كانت تعادل 10% من الطاقة المصدرة في النظام القديم. مع العلم ان الخيار الاول من النظام لا يفرض اية رسوم او بدلات”.
وأوضح أن النظام الجديد يتيح بيع فائض الطاقة المنتجة عن الاستهلاك مباشرة، بخلاف نظام صافي القياس الذي كان يقوم بشطب أي رصيد فائض مُدوَّر من الإنتاج مع نهاية السنة الإنتاجية.
وقال “يتم المحافظة على العقود السابقة الموقعة ولا تتأثر بسريان النظام الجديد”
ووفق بيان المجلس فإن خيارات الاستهلاك الذاتي لمشاريع الطاقة المتجددة تتمثل ببيع كامل الإنتاج لشركة الكهرباء مع بقاء تعرفة الاستهلاك الحالية دون أي بدلات أو رسوم، واستخدام جزء من الطاقة المنتجة وبيع الفائض لشركة التوزيع مع بقاء التعرفة الحالية وإضافة بدلات مالية رمزية بسيطة لا تؤثر على جدوى الاستثمار وفترة العائد، إلى جانب استخدام جزء من الطاقة المنتجة وبيع الفائض لشركة التوزيع مع إضافة أنظمة التخزين (البطاريات) مقابل بدلات مالية رمزية بسيطة لا تؤثر على فترة العائد على الاستثمار.
وشدد المجلس على أن النظام جاء لإلزام شركات التوزيع وتسهيل إجراءات ربط مشاريع الطاقة المتجددة دون أي مشاكل للمستهلكين، مع بقاء المستهلك متصلاً بالشبكة لاستهلاك الطاقة عند عدم توفرها من نظام الطاقة المتجددة.
كما أكد المجلس مرة أخرى استعداده لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين ومتابعتها، وذلك عبر مختلف وسائل التواصل المتاحة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وغيرها، حرصا على تقديم الدعم والإرشاد اللازمين وضمان حصول المشتركين على أفضل خدمة ممكنة.
