جيش الاحتلال يبحث انسحابا محدودا من غزة لصالح قوة دولية وسط تشكيك أمني بفاعليتها

بحثت منظومة الأمن الإسرائيلية، الانسحاب من عدّة مواقع في قطاع غزة لإدخال قوات دولية إلى القطاع، في ظلّ تشكيك إسرائيلي بفاعليّتها.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، في تقرير مساء السبت، مشيرة إلى أن المناقشات أُجريت خلال الأيام الماضية، وبحثت انسحابات محدَّدة، لقوات الاحتلال، على أن تدخل مكانها قوة متعددة الجنسيات.

وبحسب التقرير، فإنه يُتوقَع أن تُرسل المغرب أكبر عدد من الجنود، بنحو 500 جندي، وهناك كذلك محادثات مع أوغندا لإرسال قوات بعدد مماثلة، فيما يُتوقَّع أن تُرسل دول أخرى قوات بأعداد أقلّ بكثير، تتمثّل بعشرات الجنود من كل دولة.

ولفت التقرير إلى أن “حجم من القوات، بعيد كل البعد عن الخطة الأولية، التي كانت تتضمن آلاف الجنود”.

تشكيك أمنيّ إسرائيليّ

وتُشكك منظومة الأمن الإسرائيلية، بشدة في قدرة قوة بهذا الحجم على لعب دور مؤثر في قطاع غزة، وعلى استبدال الجيش الإسرائيلي في المناطق التي من المفترض أن تنسحب قوات الاحتلال منها.

وأشارت القناة 12 إلى أنه “لا يُتوقع وصول القوات الأجنبية إلى قطاع غزة، خلال الشهر ونصف الشهر المقبلين”، متسائلة عمّا إذا “كانت إسرائيل ستصمد أمام الضغوط الأميركية، لأن المناقشات نفسها دخلت بالفعل مرحلة التحضير لاحتمالية حدوث ذلك”.

ونقل التقرير عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن “هذا العدد غير كاف على الإطلاق. إنه مجرّد حفنة من الجنود، ويحاولون بناء أبراج بناءً على هذه القوة”.

وأضاف أن “هذا أمر مقلق للغاية؛ الأميركيون لا يتركون لنا خيارات كثيرة، لكنهم يزجّون بنا في مشكلة في غزة”.

وكان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، قد حذّر خلال جلسة للكابينيت، عُقدت الخميس الماضي، من المضيّ في خريطة الطريق التي طرحها “مجلس السلام” للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، عادّا أن الخطة تمثل، من وجهة نظر حركة حماس، “7 أكتوبر سياسيًا”، وادعى أن موافقة الحركة على نزع السلاح تأتي ضمن “عملية تضليل” هدفها كسب الوقت ومنع إسرائيل من استئناف هجماتها.