لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

بيان صادر عن اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية



الزميلات والزملاء العاملين في الجامعات الفلسطينية

إن الدفاع عن حقوق العاملين وصون كرامتهم الوظيفية والمعيشية مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون أو التفريط. وإن ما تحقق من حقوق ومكتسبات جاء ثمرة سنوات من النضال والعمل النقابي والتضحيات، وليس منّة من أحد. ومن هناء فإننا ندعو جميع العاملين إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية، والالتفاف حول أطرهم النقابية، والتمسك بحقوقهم والدفاع عنها بكل الوسائل النقابية والقانونية المشروعة؛ وعدم السماح بالمساس بأي حق مكتسب أو اتفاق أو تفاهم تم التوصل إليه.

إن مجلس اتحاد أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، وانطلاقاً من مسؤوليته النقابية والوطنية» يؤكد أن حقوق العاملين والتزامات إدارات الجامعات تجاههم ليست مجالاً للاجتهاد أو القرارات ‎الأحادية وأن استقرار المؤسسات الأكاديمية لا يتحقق إلا من خلال احترام حقوق العاملين والالتزام بالقوانين والأنظمة والاتفاقيات الموقعة.

وعليه: يؤكد المجلس على المطالب والمواقف النقابية التالية:

أولاً: الالتزام بصرف الرواتب كاملة وفرق سعر صرف الدينار وفي مواعيدها المحددة

نرفض رفضاً قاطعاً أي إجراءات أو قرارات من شأنها المساس بالرواتب الأساسية للعاملين أو الانتقاص منها أو تأخير صرفها ونؤكد أن الراتب حق أساسي ومكتسب، وأن صرفه كاملا وفي موعده التزام لا يجوز الإخلال به أو استخدامه وسيلة للضغط على العاملين. ويستهجن الاتحاد إجراءات بعض الجامعات الفلسطينية من خلال القيام بتجزئة رواتب العاملين او تأخير صرفها وتعتبر هذه الإجراءات مخالفة قانونية صريحه.

ثانياً: الالتزام الكامل بالاتفاقيات والتفاهمات النقابية

نؤكد ضرورة الالتزام الكامل والصريح بجميع الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين الاتحاد وإدارات الجامعات» ونرفض أي محاولة للتنصل منها أو تعطيل تنفيذها أو إعادة تفسيرها بصورة تنتقص من حقوق العاملين ومكتسباتهم. إن هذه الاتفاقيات التزامات ملزمة للطرفين وليست خيارات تخضع للمزاج الإداري أو الظروف الآنية.

‎ثالثا: احترام الأنظمة والتعليمات وعدم تجاوزها

‏نطالب بالالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في إدارة الشؤون الداخلية للجامعات، ونرفض القرارات والاجتهادات الفردية التي تتجاوز الأطر القانونية والإدارية أو تؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين العاملين. كما نؤكد أن أي قرار إداري يجب أن يستند إلى مرجعية قانونية واضحة؛ ‎وأن يحترم حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي.

رابعاً: رفض تطبيق أي تعديلات بأثر رجعي

‏نرفض بشكل قاطع تطبيق أي تعديلات على الأنظمة أو التعليمات بأثر رجعيء ونؤكد أن أي تعديلات مستقبلية يجب ألا تمس الحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية المستقرة للعاملين» وأن تسري اعتباراً من تاريخ نفاذها وفق الأصول ‎القانونية دون المساس بما ترتب من حقوق والتزامات في الفترات السابقة.

خامساً: صرف علاوة غلاء المعيشة عن العام 2026/2025

نطالب بصرف علاوة غلاء المعيشة المستحقة عن العام 2026/2025، حسب ما صدر من مركز الإحصاء الفلسطيني. ونؤكد هذه العلاوة حق و مطلب معيشم عادل، ولا يجوز تأجيله أو الالتفاف عليه أو الانتقاص منه.

وفي الختام، إننا نؤمن بان استقرار الجامعات يبدأ باحترام حقوق العاملين، وأن الشراكة الحقيقية لا تكون بالشعارات، وإنما بالالتزام الفعلي بالاتفاقيات والتفاهمات والحقوق المتبادلة. كما نؤكد أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي انتهاك لحقوق العاملين أو إخلال بالاتفاقيات ‎الموقعة وأنه سيواصل اتخاذ جميع الخطوات النقابية والقانونية اللازمة للدفاع عن هذه الحقوق وصون المكتسبات.

إن وحدة العاملين وقوة موقفهم النقابي هما الضمانة الأساسية لحماية حقوق الجميع؛ ولن نسمح بالانتقاص من أي حق من حقوق العاملين أو تحويل الاتفاقيات والتفاهمات إلى مجرد وعود غير ملزمة.

حقوق العاملين خط أحمر، والاتفاقيات والتفاهمات التزامات لا تقبل التجزئة أو التنصلء والاتحاد سيبقى الدرع المدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

الرابط المختصر:

مقالات ذات صلة