مجلس النواب العراقي يقرّ بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع “إسرائيل”
صوّت مجلس النواب العراقي بالإجماع، اليوم الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال.
وقدّم القانون “الكتلة الصدرية” ويتضمن 10 فقرات رئيسة تنص على: “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية أو أي علاقات وبأي شكل مع هذا الكيان المحتل”.
وأُقرّ القانون وسط هتافات النواب بشعاراتٍ رافضة للتطبيع مع الاحتلال، مثل “نعم نعم للعراق.. كلا كلا إسرائيل.. كلا كلا للتطبيع”.
وعُقد مجلس النواب جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وبحضور 275 نائباً للتصويت على مقترح مواد مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع “إسرائيل”.
ويأتي ذلك بعد أن أقرّ مجلس النواب العراقي بالقراءة الأولى، في 12 أيار/مايو الجاري، مشروع قانون لحظر التطبيع مع “إسرائيل”.
ويهدف القانون إلى “الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظراً إلى خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه”، بحسب البرلمان العراقي.
كذلك، “يستهدف القانون قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الاحتلال، ووضع عقاب رادع بحقه، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب”.
وشدد القانون على أن القيام بأحد الأفعال المحظورة ضمن القانون يتسبب في توجيه تهمة الخيانة العظمى لمرتكبها وتكون العقوبة الإعدام.
وتضمن القانون فقرات تشير إلى طرد الشركات الأجنبية العاملة في العراق، التي يثبت تعاونها أو ارتباطها مع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وأكدت القانون على أنّ جاء “بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، ونظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني ووضع عقاب رادع بحقهم، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية الإسلامية”.
