رئيس وزراء إسبانيا: يجب محاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في غزة
شدّد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، على أن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس ينبغي ألا يكون سببا لـ«الإفلات من العقاب»، وعلى أن «الفاعلين الرئيسيين في الإبادة الجماعية» في غزة يجب أن يُحاسَبوا قضائيا.
وقال سانشيز، في حديث أدلى به الثلاثاء لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية، إن «السلام لا يمكن أن يعني النسيان، ولا يمكن أن يعني الإفلات من العقاب».
وأضاف ردا على سؤال عن إمكان مقاضاة نظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن «الأشخاص الذين كانوا الفاعلين الرئيسيين في الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في غزة … يجب أن يُحاسَبوا أمام القضاء، ولا يمكن تاليا أن يحصل إفلات من العقاب».
انتهاكات جسيمة
وكانت إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية انتقادا للعمليات الإسرائيلية في غزة، وأعلنت في سبتمبر/أيلول أن النيابة العامة الإسبانية ستفتح تحقيقا في «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان المرتكبة في قطاع غزة بهدف تقديم أدلّة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كذلك كانت إسبانيا من الدول التي انضمّت إلى الشكوى التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة.
سريان الحظر
من جهة أخرى، أكد بيدرو سانشيز الذي حضر قمة شرم الشيخ في مصر حول غزة، أمس الإثنين، استمرار سرَيان الحظر الذي أقره البرلمانيون الإسبان الأسبوع الفائت على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومشتريات الأسلحة منها.
وقال «سنُبقي على هذا الحظر حتى تتعزز هذه العملية برمتها وتتجه نهائيا نحو سلام».
كما أكد استمرار العمل بالإجراءات التي أعلنتها مدريد في سبتمبر/أيلول الفائت بهدف «إنهاء الإبادة الجماعية في غزة».
وأضاف رئيس الوزراء الذي فتح الباب أيضا أمام مشاركة إسبانيا في مهمة محتملة لضمان السلام في غزة «نحن في وضع وقف لإطلاق نار. لذلك، ما يجب علينا فعله هو ترسيخ وقف النار ودفعه نحو عملية سلام».
وأردف قائلا «إذا حدث ذلك، فإن إسبانيا ترغب في أن تكون حاضرة وتشارك بفاعلية، ليس فقط في إعادة الإعمار، بل أيضا في أفق هذا السلام».
