وزير الخارجية السوري: “المواد النووية ستبقى في عهدة سوريا”
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي: “في 17 تموز – يوليو الماضي وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نعلن فيها بإرادة حرة عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن ضمن الإرث الذي خلفه النظام البائد”.
وأضاف أن سوريا دعت الوكالة إلى التحقق من الموقع، مشيرا إلى أن “المدير العام وفريق الوكالة أتموا صباح اليوم زيارة الموقع وجمعوا العينات اللازمة”.
كما أكد الشيباني “حق سوريا في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية”، مضيفا: “سنعمل على ضمان توافر الظروف اللازمة للتعامل مع هذه المواد وتخزينها بأمان”.
“بضعة أطنان” من المواد النووية
من جانبه، أكد غروسي العثور على “بضعة أطنان” من المواد النووية في سوريا، وقال: “بعد قراركم الشجاع بإبلاغنا بوجود موقع… كانت تُخزَّن فيه مواد نووية، تمكّنا من الوصول إلى هذا الموقع”، مضيفا أن “للأمر أهمية بالغة… كوننا نتحدث عن بضعة أطنان من المواد النووية التي يمكن إساءة استخدامها”.
ماذا عن إزالة المواد؟
وتتباين تصريحات الشيباني مع معلومات أفاد بها موقع “أكسيوس” الأسبوع الماضي، أكد فيها وجود مواد نووية مخزنة في موقع سري داخل سوريا، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لإزالتها، وذلك عقب تفاهمات توصلت إليها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع سوريا وإسرائيل.
وبحسب “أكسيوس”، طور نظام بشار الأسد برنامجا نوويا سريا تمحور حول “مفاعل الكبر” الذي قصفته إسرائيل عام 2007، ما أدى إلى تدمير البرنامج النووي السوري إلى حد كبير. غير أن عدة مواقع مخصصة للبحث والتطوير والتخزين ظلت قائمة، وكانت غالبيتها غير نشطة.
ولفت التقرير إلى أن المواد النووية المخزنة في الموقع شملت “الكعكة الصفراء”، إضافة إلى بقايا ومخلفات أخرى من موقع الكبر. وأضاف “أكسيوس” أن المواد الموجودة لا يمكن استخدامها لصنع سلاح نووي، لكنها قد تُستخدم في صنع “قنبلة قذرة”، وهي عبوة متفجرة تقليدية تُستخدم لنشر مواد مشعة وتلويث منطقة ما، بدلًا من إحداث انفجار نووي.
يذكر أن السلطات السورية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقدما تفاصيل إضافية عن طبيعة المواد النووية الموجودة في الموقع السري.
