
الجيش اللبناني: اعتقال 3 أشخاص لتهريب 264 كيلوغراما من المتفجرات من سورية
أعلن الجيش اللبناني، الأحد، اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية تهريب أكثر من 260 كيلوغراما من المواد المتفجرة من سورية ضبطت في شرقي لبنان، وذلك بعد أكثر من شهر على ضبطه شحنة متفجرات لحزب الله.
وذكر الجيش في بيان أنه “نتيجة عمليات الرصد والمراقبة للحدود الشمالية والشرقية”، ضبط في عملية جرت السبت في شرقي لبنان “حوالى 264 كلغ من المواد المتفجرة (حوالى 203 كلغ من مادة C4 و61 كلغ من مادة TNT) المهربة من الداخل السوري”.
وقال إنه اعتقل ثلاثة أشخاص “مشتبه بتورطهم في تهريبها”، مضيفا أن القضاء باشر التحقيق مع المعتقلين.
وأفاد مصدر أمني لبناني لوكالة “فرانس برس” بأن شحنة المتفجرات هربت إلى لبنان من سورية عبر “مناطق وعرة، ونقطة غير شرعية”.
وقال إن الأشخاص الثلاثة الذين اعتقلوا هم “مهربون مدنيون وغير حزبيين”، مضيفا أن التحقيقات ستظهر من هي “الجهة التي استقدمت لها هذه المتفجرات”.
ويأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على حزب الله لتسليم سلاحه، بعدما أضعفته حربان متلاحقتان مع إسرائيل منذ العام 2023. وأقرت الحكومة اللبنانية بعد الحرب التي انتهت بوقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، واحتلت إسرائيل خلالها مساحات من جنوبي لبنان، خطة لنزع سلاح الحزب.
وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية في تشرين الأول/ أكتوبر شاحنة محملة بمواد متفجرة في أثناء نقلها من شرقي لبنان نحو بيروت، واعتقلت شخصين كانا بداخلها. وأقر الحزب بأن الشاحنة تعود إليه، وكانت تنقل “قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي”.
كذلك أعلن الجيش اللبناني في تشرين الثاني/ نوفمبر دهم مستودع في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب، ومصادرة كمية من الأسلحة واعتقال شخص، دون أن يذكر لأي جهة يتبع المستودع.
وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، ادعى القضاء اللبناني على خمسة أشخاص ينتمون إلى حزب الله بتهمة “تأليف مجموعة مسلحة” بعد اعتقالهم في منطقة بعيدة عن المعاقل التقليدية للحزب وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقال مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله، يوسف الزين، الأسبوع الماضي لصحافيين إن “واحدا من الموقوفين الخمسة في صفوف حزب الله، ولم يكن في مهمة حزبية عند توقيفهم”.
وانتقد النائب عن الحزب، حسين الحاج حسن، في تصريح نشره إعلام حزب الله الجمعة اعتقال الرجال الخمسة “بشكل تعسفي، ومن دون أي مسوغ قانوني، رغم أنهم لم يكونوا في أي وضع مشبوه، ولم يكن في حوزتهم أي سلاح أو مواد غير قانونية”.
واعتبر أن “هذا الادعاء المرفوض والمدان” يمثل “مسارا خطيرا يضع السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة حول خلفيات هذه الممارسات وأهدافها، ومدى خضوعها للضغوط والتدخلات الخارجية”.
وأجرت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في الأشهر الماضية مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، نتج عنها اتفاق إطار في حزيران/ يونيو، نص على نزع سلاح الحزب وانسحاب إسرائيل تدريجيا من مناطق تحتلها في جنوبي لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق “تجريبية”.
ويرفض الحزب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ونتائجها، كما يرفض نزع سلاحه.
وتعهد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، في كلمة السبت مواصلة العمل على حصر السلاح بيد الدولة.
وقال “انتهى زمن السلاح خارج الدولة”، معتبرا أنه “أدى واجبه في حقبة سابقة”، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنه حمل لبنان “خسائر باهظة… حين بات علنا، في خدمة قضايا غير لبنانية”.







