الهيئات المحلية: واقع التحديات والفرص في المجتمع الفلسطيني

  ضمن برنامج تمكين النساء الذي ينفذه  المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية استضاف تلفزيون الفجر كلًا من الأستاذة الدكتورة ليلى حرز الله، عضو مجلس قروي في قرية رمانة، والناشط الشبابي الأستاذ ثائر حنايشة للحديث عن دور الهيئات المحلية في ظل الوضع السياسي الراهن حيث انها تلعب دورًا محوريًا في حياة المواطنين،وتمثل السلطة القريبة التي تلامس احتياجات الناس اليومية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

تقول الدكتورة ليلى حرز الله، خلال حديثها لتلفزيون الفجر، إن الهيئات المحلية تعد العنوان الأساسي للمواطن في القرى والمدن، مشيرة إلى أنها تُعرَف في بعض الدول بـ”الحكومات المحلية” أو “السلطات المحلية.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من الهيئات المحلية يتمثل في تقديم الخدمات الأساسية التي تعزز صمود المواطنين في ظل الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي تمر بها فلسطين.

وأضافت انه يقع على عاتق الهيئات المحلية العديد من المسؤوليات، منها تقديم خدمات تعليمية، صحية، وخدماتية، إلى جانب متابعة قضايا المواطنين اليومية كإدارة البنية التحتية والخدمات البيئية وأن هذه المؤسسات تعمل تحت إشراف وزارة الحكم المحلي، التي تقوم بتنظيم شؤونها المالية والقانونية لضمان تقديم خدمات مستدامة للمجتمع.

وفيما يتعلق بالتحديات، بينت حرز الله أن الحروب والأزمات الراهنة أثرت بشكل كبير على عمل الهيئات المحلية، لا سيما في ظل انقطاع الرواتب وتراجع التمويل. وأن تراكم الديون على المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة انعكس سلبًا على قدرة البلديات على تقديم خدماتها.

 وترى حرز الله أن تشكيل لجان الطوارئ كان من أبرز الحلول لمواجهة الأزمات، مشيدة بدور الشباب والنساء في هذه اللجان وان لجان الطوارئ ساهمت في تخفيف الأعباء عن الهيئات المحلية من خلال دراسة احتياجات البلد وتقديم المساندة في مواجهة التحديات اليومية

مؤكده أن الهيئات المحلية، رغم العقبات التي تواجهها، تمثل العمود الفقري وان البلديات والمجالس القروية ليست مجرد جهة إدارية، بل هي العنوان الأول للمواطن في كل ما يتعلق بحياته اليومية.

وفي ذات السياق يرى الأستاذ ثائر حنايشة أن قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 حدد 27 مهمة رئيسية لهذه المؤسسات، تشمل مجالات واسعة تتجاوز توفير المياه والكهرباء إلى التخطيط العمراني، تنظيم الأسواق، الحفاظ على المناطق الأثرية، وإصدار التراخيص. وان الهيئات المحلية هي بمثابة حكومة مصغرة تعمل ضمن حدود البلدة أو القرية، ويجب أن تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بمهنية وشفافية.

وبين حنايشة إلى أن وجود الشباب والنساء في الهيئات المحلية يعزز تمثيل فئات المجتمع المختلفة، مؤكدًا على أهمية مشاركتهم في صناعة القرار المحلي وان الشباب هم الدينامو المحرك للمجتمع، وإشراكهم في الهيئات المحلية يمنحهم الفرصة لتطوير مهاراتهم وخدمة مجتمعاتهم.

مشيراً إلى أهمية دور الهيئات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الراهن مؤكداً على ضرورة أن يكون أعضاء الهيئات المحلية كفاءات مهنية ومطلعين على احتياجات سكان البلد لضمان تحسين مستوى الخدمات. ولفت إلى أن تشكيلة القوائم الانتخابية غالبًا ما تكون مبنية على أسس عشائرية أو حزبية، مما يحد من المشاركة الفعالة للشباب والنساء ويعزز الصراع العائلي على حساب الكفاءة.

وأوضح أن الحزب السياسي يمكن أن يساهم في دعم دور الشباب والنساء في القوائم الانتخابية، مشيراً الى تراجع دور الأحزاب السياسية في دعم هذه الفئات وأن التركيز على المصالح العائلية والحزبية أدى إلى نقص في الكفاءات العلمية والإدارية التي يمكن أن تقدم حلولًاملموسة لمشاكل المجتمع.

وفيما يتعلق بالانتخابات، ذكر أن بعض المناطق تشهد قوائم انتخابية مبنية فقط على العائلات دون تنافس حزبي حقيقي، مما يضعف قدرة الهيئات المحلية على تقديم الخدمات بكفاءة.

مشدداً على أهمية التشبيك بين الهيئات المحلية والمؤسسات الأخرى، مثل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لضمان استعداد أفضل للتعامل مع الطوارئ والأزمات مؤكداً على أهمية وجود آليات تواصل فعالة بين المواطن والهيئة المحلية، مع ضرورة تعزيز الرقابة المجتمعية على أداء الهيئات المحلية لضمان استجابتها الفعالة لاحتياجات المواطنين.