جنين: ندوة تطالب بإجراءات عاجلة لإدارة وطنية للمياه

طالب مسؤولون وخبراء مياه باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإدارة وطنية لمصادر المياه، وضبط المستخدم منها في الزراعة إثر موسم شتاء ضعيف وصيف جاف عصف بفلسطين.

وحثوا على إعادة هيكلة قطاع المياه، ووضع خطة عملية للانفصال عن شركة مياه الاحتلال (مكروت)، والتوسع في إجراءات الحصاد المائي والاستخدام الأمثل للمياه.

ودعت مدير عام المصادر في سلطة المياه، ماجدة علاونة، ومدير عام وزارة الزراعة في محافظة جنين، رائد أبو خليل، ومدير عام مركز التغير المناخي في الجامعة العربية الأمريكية، إياد يعقوب، ومدير عام الشمال في مجموعة الهيدرولوجيين، سامي داوود، وخبير المياه المستقل صايل وشاحي، ورئيس بلدية جنين محمد جرار، وممثلو مؤسسات وجمعيات زراعية وبيئية إلى تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالمياه، وإقرار قانون جمعيات مستخدمي المياه الزراعية، وتبني سياسات الحصاد المائي والري الذكي لكبح التغير المناخي.

واعتبر المشاركون في ندوة نظمها مركز العمل التنموي/ معًا ومؤسسة هينرش بُل- فلسطين والأردن، بالشراكة مع إذاعة الجامعة العربية الأمريكية، ضمن حوارات مجلة “آفاق البيئة والتنمية”، أن أزمة المياه سياسية ومناخية بامتياز، في ظل نهب الاحتلال لأكثر من 85% من الموارد المائية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب إشراك المواطنين في تحمل المسؤولية لإدارة المصادر المتاحة.

وشدّد المشاركون في ندوة (المياه في فلسطين: الاستلاب والشح والتعطيش والحلول) على أهمية تبني زراعات حديثة مقاومة للجفاف، وقادرة على الـتأقلم مع الظروف المناخية القاسية.

وحسب معطيات 2023، فإن حصة الفرد اليومية من المياه 88 لتراً للفرد باليوم، وهي أقل من المعدل الموصى به عالمياً، البالغ 100 لتر للفرد يوميًا، فيما يزيد معدل استهلاك المحتل الإسرائيلي للمياه يزيد ثلاثة أضعاف عن المواطن الفلسطيني، ويتضاعف المعدل للمستعمرين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفلسطيني.

وقالت علاونة إن الاحتلال يمنعنا من حق الوصول إلى مواردنا المائية، في وقت زادت خلال المعاناة بفعل هطول نحو 51 % من الأمطار الموسم الماضي.

وأفادت أن سلطة المياه توزع الكميات المتاحة من المياه بعدالة بين المواطنين، وبالرغم من حصول الفرد في الضفة الغربية على 88 لترًا في اليوم بالمتوسط، إلا أن بعض المناطق خاصة المسماة (ج) تقل فيها الحصة عن 30 لترًا.

وذكرت أن السلطة تسعى رغم الواقع المعقد إلى تزويد المواطنين بالمياه بعدالة، بالرغم من تضرر تخزين الأحواض الثلاثة الرئيسة.

وأوضحت علاونة أن الاحتلال يعرقل الوصول إلى المصادر المائية المتاحة، عدا عن نهبة لأكثر من 85% من مواردنا، وفرضه قيودًا عديدة على تأهيل الآبار وحفرها، ويمنع تطوير شبكات المياه والينابيع، ويتدخل في نقلها من منطقة إلى أخرى، ويخرب الينابيع التي تجري صيانتها، ما يتطلب ضغطًا سياسيًا على الاحتلال لانتزاع حقوقنا المائية.

وأشارت إلى أن السلطة تعمل على نظام التعرفة لأسعار المياه، ونظام المياه الزراعية، وتؤسس جمعيات مستخدمي المياه، وتشجع على استخدام المياه المعالجة.

ووصف أبو خليل الزراعة بـ”ملجًا” يمتص الأزمات الاقتصادية المختلفة، كما أعتبرها خط الدفاع الأول عن المزارعين.

وأكد أن الأمن المائي في فلسطين مهدد من الاحتلال والتغير المناخي على حد سواء، مع السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 85% من الموارد المالية، ونهب الأرض والمياه في المناطق المسماة (ج).

وذكر أبو خليل أن عناصر المبادرة المائية تشمل التحول إلى الزراعات البعلية، واستنباط أصناف جديدة متحملة للجفاف والتغيرات المناخية مثل الكينوا، والتوسع في الحصاد المائي بحفر آبار جمع وتوفير برك زراعية وتأهيل محطات التنقية وتشجيع استخدام المياه الرمادية، والتوجه نحو الري المحوسب والاستخدام الأمثل للمياه الزراعية.

وقال يعقوب إن العالم يعتبر التغير المناخي قضية “أمن قومي”، وليس على الهامش، ما يتطلب من الدول النامية اتخاذ الخطوات الضرورية لكبح هذا التغير، الذي يجبر السكان على هجرة المناطق التي تعاني الجفاف.

وبين أن درجة الحرارة في فلسطين ارتفعت خلال السنة الأخيرة بـ 2.5 درجة، بينما زادت عالميًا بـ 1.5 درجة، ما يعني أننا الأكثر تأثرًا بهذا التغير، وارتفاع الحرارة والتبخر، وقلة الرطوبة، وزيادة الجفاف والموجات الهوائية، وحدوث العواصف التي تجلب الأمطار بكميات كبيرة في أوقات محدودة، دون توزيع كامل.

ورسم داوود، مشهدًا لواقع المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل نهب الاحتلال لسر حياتنا.

وقال إن معظم المناطق الفلسطينية تعاني شحًا وانقطاعات في المياه صيفًا، وهناك تجمعات لا تتعدى حصة المواطن فيها 55 لترًا يوميًا. ووصف مناطق جنين والخليل وسلفيت وجنوب شرق نابلس بالأكثر فقرًا مائيًا.

وأوضح أن جزءًا من الأراضي تأثرت بالجفاف، وفاقم ذلك سياسات الاحتلال العنصرية المخطط لها، والقائمة على فلسفة أن السيطرة على المياه الفلسطينية أداة أمنية.

ووصف داوود المشهد في غزة بالأكثر تعقيدًا، فقبل عدوان خريف 2023، كانت الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من 97% من مصادر المياه ملوثة، لكن الحال تعقد أكثر بعد تدمير نحو 80% من البنية التحتية في القطاع، مع تقلص حصة المواطن إلى 3-15 لترًا يوميًا، هو الحد الأدنى للعيش في حالة طارئة، ورغم ذلك لا يتوفر الأمن للوصول إليها بفعل الحرب.

وقال وشاحي إن الوضع المائي صعب جدًا، ليس بسبب عدم توفر مصادر مياه ففلسطين غنية مائيًا، لكن الاحتلال يضع معيقات على الوصول إليها، كما تضعف القدرة الحكومية على توفير موارد مالية لإدارة وتطوير مصادرها.

وذكر أن الضرورة تحتم استغلال المياه السطحية، عبر سدود وبوسائل بسيطة للحصاد المائي.

وأشار وشاحي إلى كثير من المواطنين في التجمعات المتصلة بشبكات مياه، لم يدخلوا مياه الأمطار إلى آبار الجمع، وهذا يعتبر مشكلة في ظل وضع طارئ، حتى لو توفرت شبكات مياه.

وقال جرار إن مصادر جنين المائية منقسمة إلى الآبار التابعة للسلطة المياه (أبو عرب، والسعادة) وتشكل نحو 37%، ووصلة شركة مياه الاحتلال، التي تزود المدينة بنحو 100-120 مترًا مكعبًا يوميًا بنحو 22%، والتعاقد مع 13 موردًا محليًا من آبار خاصة.

وأوضح أن بئر السعادة المغذي لنحو 30% من مياه المدينة، تعطل بفعل الاجتياح المتواصل 70 يومًا خلال 6 أشهر، واستهداف الخطوط الناقلة لبئر أبو عرب، الذي توقف 11 يومًا.

وبين جرار أن جنين معرضة في أية لحظة لسيناريو صعب جدًا، خاصة في ظل حالات شهدت تناقص المياه بنحو 80%.

وأفاد بأن البلدية تضخ نحو 900 آلاف متر مكعب يوميًا لـ 100 ألف مواطن، وتسعى إلى البحث عن حلول دائمة في تشغيل بئر (جنزور)، الذي ينتج نحو 350 مترًا مكعبًا في الساعة، ويحتاج إلى مليون و200 ألف دولار، وفرت (جايكا) نصف مليون منها، وتعجز عن توفير 700 ألف دولار لتشغيله.

وأوضح أن جنين تعرضت بفعل الاجتياح الحالي والمتواصل إلى خسائر في 39 كيلو مترًا بخطوط المياه الناقلة، عدا عن استهداف قرابة 45 % من الشبكات في الأحياء، بخسائر فاقت 12 مليون دولار.

وشاركت في الندوة مديرة سلطة جودة البيئة في جنين، لمى جراد، ومنسق مركز معًا في جنين، حسن أبو الرب، وأعضاء جمعيات زراعية في برقين وطمون، ومهندسون من وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية.