خلال لقاء مع غرفتي جنين وطولكرم: الاقتصاد والمالية وسلطة النقد تستعرض إجراءات التخفيف من الأزمة الاقتصادية
بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ورئيس سلطة النقد يحيى الشنار، ووكيل وزارة المالية مجدي الحسن، اليوم الإثنين، مع ممثلي غرفتي تجارة وصناعة طولكرم وجنين، إجراءات التخفيف من تداعيات الأزمات الناتجة عن العدوان الإسرائيلي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها مع مؤسسات القطاع لمواجهة التحديات الراهنة ومتابعة مخرجات عمل اللجنة الوزارية المكلفة في متابعة الأضرار الناتجة عن العدوان في محافظتي طولكرم وجنين.
وشدد المشاركون خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد على أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات وتوفير حلول عملية تضمن استمرارية العمل الاقتصادي وتعزيز صمود التجار والمنشآت في ظل العدوان الإسرائيلي.
وتم التطرق إلى عدد من القضايا الجوهرية، من أبرزها الإيداع النقدي والعلاقة مع البنوك وملف الشاحنات المحتجزة منذ بداية العدوان الأخير، وختم البيانات الجمركية وتم إصدار تعليمات عملية بهذا الخصوص.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنين عمار أبو بكر، أن الاجتماع مثّل خطوة إيجابية تعكس الشراكة الحقيقية بين الحكومة والغرف التجارية.
واضاف “بلدنا مسؤوليتنا جميعاً، ونحن شركاء في حماية الاقتصاد الوطني.”
وشدد أبو بكر على أهمية اللقاء الذي ناقش قضايا مهمة أبرزها الإيداع النقدي، وإدخال البضائع، والشيكات، والسياسات البنكية، حيث تم التأكيد على ضرورة تعامل البنوك بمرونة أكبر في هذه المرحلة الحساسة التي تستهدف كل مكونات الاقتصاد، بما فيها التاجر والعامل والمؤسسة.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على القطاع الخاص الذي يُعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المطلوب في هذه المرحلة هو الحد الأدنى من التسهيلات لضمان استمرار عمل هذا القطاع.
كما طالب ممثلو الغرف التجارية الحكومة بالإسراع في صرف المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص، آخذين بعين الاعتبار عمق الأزمة المالية التي تواجه الحكومة والعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية، بما يخفف من الأعباء الملقاة على كاهل المؤسسات الاقتصادية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرارية الحوار بين كافة الأطراف، وبتعهدات من الجهات الرسمية بدراسة كافة المطالب المطروحة والعمل على تنفيذ الممكن منها في أقرب وقت.
