تقرير حقوق الإنسان: تجاهل انتهاكات إسرائيل في عهد ترامب
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت “واشنطن بوست” عن مسودة مسربة لتقرير حقوق الإنسان لعام 2024 تُظهر تغييرًا جذريًا في نهج إدارة ترامب، إذ تم تقليص التركيز على انتهاكات إسرائيل من 100 صفحة إلى 25 فقط، مع حذف فقرات أساسية كانت تثير الانتقاد.
ويتجاهل مشروع التقرير المذكور في صحيفة “واشنطن بوست” قضايا بارزة ذُكرت العام الماضي، أبرزها محاكمة نتنياهو والثورة القانونية. وبينما حذّر تقرير عام 2023 من تهديد استقلالية النظام القضائي، فإن مشروع التقرير الحالي لا يذكر ذلك إطلاقًا
واتجه التقرير الجديد لحقوق الإنسان نحو إهمال قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، متجاهلًا القيود على حركة الفلسطينيين والمراقبة والانتهاكات التي وثّقتها منظمات حقوقية. كما غاب كليًا ذكر استخدام إسرائيل لتقنيات مثل التعرف على الوجوه لتتبع الفلسطينيين، والتي كانت حاضرة في تقارير سابقة.
ويتوافق كل هذا مع المبادئ التوجيهية الداخلية التي وزعها في وقت سابق من هذا العام كبار مسؤولي وزارة الخارجية، بمن فيهم أحد المقربين من الرئيس ترامب نفسه، والتي تنص على أن تركز التقارير فقط على الحد الأدنى المطلوب قانونًا وألا تتضمن أي إشارات إلى الفساد أو التمييز ضد المجتمع .
ويُعد هذا تغييرًا جوهريًا، إذ تُنشر تقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان سنويًا منذ ما يقرب من خمسة عقود. وتُعتبر نتائجها موثوقة وشاملة لتقييم حالة حقوق الإنسان حول العالم، وتعتمد عليها المحاكم داخل الولايات المتحدة وخارجها بشكل روتيني. أما الآن، فقد تُصبح هذه التقارير وثائق ضيقة الأفق ومشوهة سياسيًا. وبالنسبة لإسرائيل، يعني هذا تراجعًا في الانتقادات الأمريكية العلنية للقضايا المثيرة للجدل.
