تأمين الصناعات الفلسطينية من الأخطار والاعتداءات السياسية: مهمة معقدة أم تحدي مستحيل؟
بقلم: حسين حجاز
إن حماية الوجود الفلسطيني على أرضه تعني اتخاذ إجراءات وسياسات للحفاظ على الهوية والثقافة إضافة الى تعزيز الاقتصاد والمجتمع في وجه التحديات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. ان الحفاظ على الصناعة وتطويرها يتماهى مع هذا الهدف ويعكس إرادة الفلسطينيين في الانتصار على الواقع والصعود نحو المستقبل.
يعتبر التأمين أداة استراتيجية لإدارة المخاطر، فأينما حلّت المخاطر يحلّ التأمين، لهذا كثر في الفترة الأخيرة الحديث عن أهميّة التأمين في تغطية الأضرار الناتجة عن أخطار الحروب والأعمال العسكرية أو اعتداءات المستوطنين على المنشآت الصناعية، يشمل ذلك تغطية الأضرار التي تلحق بالممتلكات والبضائع إضافة للأخطار السيبرالية وغيرها. للأسف، كل شركات التامين الفلسطينية تستثني صراحة بند أضرار الحروب من بوالص التأمين للمصانع بحجة رفض معيدي التأمين خارج فلسطين تغطيتهم لهذا البند خاصة في الظروف الحالية.
قد يكون حماية الصناعات الفلسطينية من خلال التأمين على الأعمال العسكرية للاحتلال واعتداءات المستوطنين تحديا معقداً. ومع ذلك، لا يمنع هذا من مواصلة العمل لاجتراح ممكنات مستقبلية في الحالة الفلسطينية لحماية الصناعات من هذا الخطر بتكاليف معقولة دون إخلاء للمسؤولية القانونية والجنائية والمالية للاحتلال عن ذلك. فتضافر الجهود من قبل جميع أصحاب العلاقة إبتداءا من هيئة سوق رأس المال، ووزارة الصناعة، ووزارة الاقتصاد والغرف التجارية والاتحادات الصناعية، وقطاع التأمين قد يفضي الى حلول كاملة او جزئية ليس حصراً على الأفكار التالية:
- إدماج تأمين الإعتداءات السياسية على الصناعات في برامج الجهات الدولية والمنظمات الداعمة للقطاع الخاص.
- تقديم حوافز مالية لشركات التأمين لتشجيعها على تقديم تأمين كامل أو جزئي ضد الأضرار الناتجة عن النزاعات والأعمال العسكرية وتخريب المستوطنين، مثل تخفيض الضرائب أو توفير مساعدات مالية مباشرة.
- العمل على بناء تعاون إقليمي مع دول العالم العربي الإسلامي لدعم برامج تأمينية لحماية الصناعات الوطنية.
- إنشاء صندوق وطني لحماية الصناعة الفلسطينية من أخطار أضرار الحروب واعتداءات المستوطنين، تساهم فيه الحكومة والغرف التجارية والشركات الصناعية والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- التشبيك مع الصناديق العربية والإسلامية ذات العلاقة مثل الصندوق العربي لتأمين اخطار الحرب AWRIS في البحرين.
- التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتقديم دراسات واقتراح حلول تدعم ضرورة تأمين الصناعات الفلسطينية ضد الحروب، وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغياب هذه التغطية.
يمثل تأمين الصناعات الفلسطينية ضد الأعمال العسكرية للاحتلال واعتداءات المستوطنين جزئياً أو كلياً في الحالة الفلسطينية مهمة معقدة، إلا أن تحقيقه قد يكون ليس مستحيلاً.
هل تستطيع هيئة سوق رأس المال والحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الصناعة انتشال هذا المستحيل من دائرة العجز؟
(سنكون يوما ما نريد …لا الرحلة ابتدأت…. ولا الدرب انتهى… “محمود درويش”)
