بورصة فلسطين تعلن أهم نتائج التداول خلال العام 2024
- حليله: السوق تظهر مؤشرات تعافي أفضل في النصف الثاني من العام 2024 رغم مرور 14 شهرا من العدوان المتواصل.
- قطاع الاستثمار يحوز على 48% من قيمة التداول الإجمالية للعام 2024.
نابلس، 31/12/2024
اختتمت بورصة فلسطين اليوم تداولاتها للعام 2024، العام الذي شكل في كل مراحله حالة استثنائية ألقت بظلالها على تعاملات المستثمرين في بورصة فلسطين وعلى أداء الشركات المدرجة فيها التي من المتوقع أن تفصح عن بياناتها المالية الختامية الأولية عن العام 2024 حتى منتصف شباط المقبل.
الى ذلك، فقد شهد العام 2024 تداولات بلغت قيمتها ما يقارب 164 مليون دولار منخفضة بشكل لافت عن قيم العام الماضي التي بلغت قرابة 331 مليون دولار بنسبة 50%، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37% حيث تم تداول ما يقارب 100 مليون سهم خلال العام 2024 مقارنة مع 160 مليون سهم للعام الماضي، وبفارق 8,937 صفقة عما تم تحقيقه في العام 2023، محققة ما مجموعه 18,248 صفقة.
وشهد مؤشر القدس انخفاضاً بواقع 90 نقطة منخفضاً بنسبة 15.35% عن إغلاقه نهاية العام 2023، حيث أغلق عند مستوى 480.30 نقطة مقارنة مع 588.65 نهاية العام الفائت، وعلى مستوى المؤشرات القطاعية فقد كان الانخفاض الأكبر من نصيب قطاع البنوك والخدمات المالية الذي انخفض مؤشره بنسبة 15.77%، وتبعه مؤشر الخدمات بانخفاض نسبته 14.32%، ومؤشر الاستثمار 11.48% ومؤشري الصناعة والتأمين انخفضا بنسبة 2.69% و4.49% على التوالي.
وفي تعقيبه على تلك البيانات، أوضح رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين السيد سمير حليله أن العام 2024 هو من أصعب الأعوام التي مرت على بورصة فلسطين وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وهو ما أكدته المعطيات التي قدمها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم حول نتائج العام 2024 وتنبؤات العام القادم 2025، والتي أشارت الى انهيار المنظومة الاقتصادية بشكل كامل في قطاع غزة وتراجع حاد في القاعدة الإنتاجية للضفة الغربية مترافقة مع ارتفاع حاد في نسب البطالة.
وتشير التقديرات التي أصدرها المركز الى انكماش غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي حيث وصل في غزة ما نسبته 82% وارتفاع معدل البطالة الى 80%، بينما بلغ الانكماش في الضفة 19% وارتفاع البطالة بنسبة 35%، وهو ما أدى الى تراجع كلي في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28%.
وأكد حليله أنه وفي ظل هذه المعطيات، شكلت بورصة فلسطين واحدة من قصص الصمود القوية في مواجهة هذه التحديات وذلك بفضل صلابة الوضع المالي للشركات المدرجة فيها، وثقة المتعاملين من المستثمرين والعملاء، باعتبارها واحدا من الخيارات الاستثمارية الهامة في وقت الأزمات على مستوى الاقتصاد الفلسطيني.
هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العمل المتواصل من قبل البورصة على تطوير البنى التحتية للتداول، بالإضافة الى تعزيز الوضع الإقليمي والمحلي للبورصة عبر العديد من المشاركات الهامة في الاتحادات والمنظمات الدولية التي تعنى بأسواق المال، وقد حازت بورصة فلسطين مؤخرا على عضوية مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية بالإضافة الى توقيعها اتفاقية Net Zero وNSSE والتي تعنى بالحد من الانبعاثات الكربونية والاستدامة وتطوير اقتصاد أخضر ومناسب للأجيال القادمة.
وأضاف حليله، شهد السوق ارتفاعاً تدريجيا في أحجام وقيم التداول وذلك بمقارنة النصف الأول من العام 2024 مع نصفه الثاني حيث ارتفعت بنسبة 36% ترافق أيضا مع ارتفاع في عدد الأسهم المتداولة، مع انخفاض طفيف على القيمة السوقية ناجم عن الانخفاض الطبيعي في قيمة الأسهم السوقية، ويذكر بأن الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في قيمة أسهمها هي: مصانع الزيوت النباتية بنسبة 47.5%، سجاير القدس 35.59%، البنك الإسلامي العربي 31.88%، البنك الوطني 23.08%، المشرق للتأمين 21.34%.
أما الشركات الأكثر ارتفاعاً خلال العام 2024 في أسعار أسهمها: مصايف رام الله 30.61%، الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية-واصل 6.38 %، فلسطين لصناعة اللدائن 5.49%، الوطنية لصناعة الكرتون 5.39%، بنك الاستثمار الفلسطيني 4.03%.
هذا وحازت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) على النسبة الأكبر في قيمة الأسهم المتداولة بلغت 24% من قيمة التداول الإجمالية تلتها الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار أيبك وبنك فلسطين بنسبة 17% لكل منهما، ومن ثم الاتصالات الفلسطينية بنسبة 13%، وأركان العقارية بنسبة 5% على التوالي.
وأكد حليله أن قطاع الاستثمار هو القطاع الأبرز من حيث قيمة التداولات خلال العام 2024 مشكلا ما نسبته 58% منها، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بما نسبته 25% وثم قطاع الخدمات بنسبة 16%، أما الصناعة والتأمين فكانت النسب 7% و4% على التوالي.
وبلغت نسبة قيمة الاستثمار المحلي في البورصة مع نهاية العام ما يقارب 66% مقابل 34% لما يمتلكه الأجانب، وبمقارنته مع النسب المرصودة مع نهاية العام 2023 نجدها نسب متقاربة جدا دون تغيرات ملموسة، مما يدلل على عدم خروج الاستثمارات الأجنبية وحفاظهم على مراكزهم الاستثمارية.
